تقرير : صلا ح صيام
ربما يُعَدُّ مشهد استشهاد مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة واحدا من أبرز المواقف الشاهدة على مدى تعمد الجيش الإسرائيلي لاستهداف الصحفيين، وغياب آليات المحاسبة والتحقيق الناجعة.
سجلت الكاميرات مشهد القتل الدموي بتفاصيله ليُذاع في مختلف الشبكات الإخبارية حول العالم، ورغم ذلك امتلكت سلطات الاحتلال الإسرائيلي من الوقاحة ما مكَّنها من إنكار ارتكابها لجريمة متعمدة، قبل أن تُواجَه بمجموعة من الأدلة الدامغة، من بينها تقرير الهيئة التابعة للأمم المتحدة بأن القوات الإسرائيلية استخدمت “القوة المميتة دون مبرر” في استهدافها شيرين أبو عاقلة، بالإضافة إلى التحقيقات التي نشرتها شبكة “سي إن إن” وصحيفة “نيويورك تايمز” حول الواقعة، وتأكيدات شهود العيان والمحللين الجنائيين أن مقتل شيرين أبو عاقلة كان استهدافا متعمدا وليس عشوائيا .
ورغم بشاعة الجريمة، لم تمضِ سوى أشهر قليلة على اغتيال” أبو عاقلة” قبل أن تقتل قوات الاحتلال الصحفية والأسيرة المحررة غفران وراسنة بطلقات استهدفت الجزء العلوي من الجسد, وفيما يبدو، تحظى عمليات الاغتيال الإسرائيلية للصحفيين بقبول ودعم سياسي، فقد صرح عضو الكنيست الإسرائيلي (ووزير الأمن القومي حاليا) إيتمار بن غفير في تغريدة نشرها في اليوم نفسه الذي قُتلت فيه شيرين أبو عاقلة بأنه يؤيد إطلاق النار على الصحفيين الذين يعيقون عمل الجنود، على حد زعمه.
تُعَدُّ قضية استهداف شيرين أبو عاقلة كذلك تطبيقا عمليا يوضح النمط الذي تتعامل به إسرائيل مع الأدلة في مثل تلك القضايا، وترتبط الدرجة التي تحقق بها إسرائيل في عمليات اغتيال الصحفيين بحجم الضغوط الخارجية، حيث تقل احتمالية إجراء التحقيقات في حالات الصحفيين الفلسطينيين، عدا حالات قليلة ومعدودة تعرضت فيها قوات الاحتلال لضغوط دولية قوية، مثل حالة شيرين أبو عاقلة التي تحمل جوازَ سفرٍ أميركيا، وحتى في هذه الحالات أشارت لجنة حماية الصحفيين إلى وجود نمط متكرر للتهرب والإفلات من المحاسبة.
في مايو الماضي، وفي حوار لـ”روبرت ماهوني” من لجنة حماية الصحفيين مع شبكة “NPR”، وصف “ماهوني” نظام التحقيق الذي أنشأه جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه مُصمَّم من أجل التهرب من المسؤولية وحماية جنوده من الملاحقة القضائية، حيث تعمد السلطات الإسرائيلية عند فتح أي تحقيق لأن يستغرق الأمر وقتا طويلا بحيث تضيع الأدلة، أو تتعرض للإتلاف ألعمدي، وتسقط التفاصيل وتتلاشى من رؤوس الشهود، ولذلك برأيه لا يخضع أحد للمساءلة أو المحاسبة.
وهكذا تستمر التحقيقات لأشهر أو لسنوات وتنتهي بتبرئة المجرمين، وغالبا ما تُستبعد إفادات الشهود أو التقارير المستقلة, وطبقا لتصريح غيوم لا فاليه، رئيس جمعية الصحافة الأجنبية في إسرائيل: “إذا كان من الممكن قتل مراسل يحمل جوازَ سفرٍ أميركيا دون عواقب قانونية، فإن الصحفيين يخشون من مصير مماثل يمكن أن ينتظرهم بسهولة في المستقبل” .
انبثق نظام التحقيق العسكري الإسرائيلي الحالي من لجنة تيركل، وهي اللجنة التي شكَّلتها الحكومة الإسرائيلية عام 2010 لدراسة جوانب القانون الدولي الخاصة بعملية فرض الحصار البحري على قطاع غزة، وللتحقيق فيما إذا كانت تحترم التزامات دولة إسرائيل عملا بقواعد القانون الدولي. وقد شُكِّلت اللجنة وسط مخاوف من احتمال اعتقال مسؤولين إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ومن أجل تجنب المحكمة الجنائية الدولية.
ومنذ عام 2014، فتح الجيش الإسرائيلي تحقيقات لتقصي الحقائق في مقتل خمسة صحفيين فقط، بمَن فيهم شيرين أبو عاقلة، كما فتح تقييما لتقصي الحقائق في قصف واسع النطاق أسفر عن مقتل ثلاثة صحفيين آخرين خلال عملية “الجرف الصامد” الإسرائيلية في غزة عام 2014، وهو ما يطرح تساؤلات حول إمكانية وجود صحافة حرة بينما لا يشعر الصحفيون بالأمان.
“نحن ضحايا على الهواء مباشرة، هذه الدروع والقبعات التي نرتديها هي شعارات لا تحمينا على الإطلاق”، هكذا ردد مراسل “تلفزيون فلسطين” وهو يخلع الدرع والخوذة اللتين تحملان كلمة “صحافة” ويلقي بهما على الأرض، وقد كفر بإمكانية أن توفر له أو لزملائه أي حماية من أي نوع.
المعنى نفسه عبَّرت عنه الصحافية بلستيا العقاد مؤخرا، وقد نشرت على حسابها بموقع إنستغرام صورة لدرع وخوذة الصحافة وعلقت عليها قائلة: “اعتدت دائما ارتداء درع وخوذة الصحافة، لكن مؤخرا توقفت عن ارتدائهما، لا أشعر بالأمان في غزة، وخاصة وأنا أرتدي درع وخوذة الصحافة، أتمنى أن ينتهي الكابوس قريبا وألا نفقد المزيد من الصحفيين“.
يوميا، يتحول الصحفيون الفلسطينيون وعائلاتهم إلى قصص مؤلمة ودامية يضطر زملاؤهم لتغطيتها على الهواء، دون أفق لنهاية الاستهداف المُمنهج للصحفيين في ظل استمرار الوحشية الإسرائيلية والتواطؤ الغربي.
