تأثير النظم الأنتخابية علي معدلات تمثيل المعارضة السياسية في المجالس البرلمانية . مصر وتونس نموذجا

بحث يكتبه :

محمود سعد الجمل

باحث ماجستير – كلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة

مقدمة

أولا : موضوع الدراسة

تحاول هذه الدراسة بحث تأثير النظم الانتخابية على معدلات تمثيل المعارضة السياسية في المجالس البرلمانية على اختلافها ، مجلس نواب أو مجلس شيوخ في كل من مصر وتونس  .

ثانيا : أهمية الدراسة

تنبع أهمّيّة هذه الدراسة من محاولتها تقديم مساهمة نظريّة تقرن ما بين النظم الانتخابيّة وعمليّة الاندماج السّياسيّ في الدّول العربيّة التي تمرّ بعمليّة تحوّل ديمقراطيّ . وقد أُغفِلت هذه العلاقة في الأدبيّات التي تناولت هذا الموضوع في الحالة العربيّة، وبقي الاهتمام بالنظُم الانتخابيّة اهتمامًا إجرائيا، دون تمعن كافٍ لأبعادها السّياسيّة والاجتماعيّة والدّيمقراطيّة.

كما تبدو أهمية الدراسة في محاولتها وهي تستعرض كافة القوانين المنظمة للعملية الانتخابية ، اكتشاف مدى واقعية وصلاحية وعدالة هذه القوانين في إدارة عمليات انتخابية بشكل محايد يفرز في النهاية مجالس نيابية متجانسة ممثل بها كافة التيارات السياسية بشكل يتناسب مع قوة كل تيار على الأرض .

ومن أجل الوصول إلى رصد حقيقي خاص بمدى تأثير النظم الانتخابية على تمثيل القوى السياسية المختلفة ، وخاصة المعارضة ، فقد عنيت الدراسة بمتابعة العمليات الانتخابية التي جرت بمصر وتونس في الفترة من عام 1989 وحتى عام 2020 ، وهى فترة كافية شهدت العديد من الصراعات والتقلبات السياسية ، كما شهدت ما يسمى بثورات الربيع العربي التي بدأت بتونس وأعقبها رحيل الرئيس زين العابدين بن علي ، ثم ثورة يناير 2011 بمصر والتي أسفرت عن الاطاحة بالرئيس حسني مبارك ، وما تلا غيابه من إجراء انتخابات نيابية تم فيها تطبيق أكثر من نظام انتخابي ، مثلما حدث في انتخابات 2011 و2015 و2020 بمصر .

وما جرى من انتخابات تمت في تونس عام 2011 بعد الثورة ،وذلك لاختيار المجلس التأسيسي ، ثم انتخابات عام 2019 الأخيرة والتي أخذنا نتائجها نموذجا لتأثير النظام الانتخابي على النتائج النهائية لمرشحي الأحزاب أو القوائم أو الائتلافات .

ثالثا : إشكالية الدراسة

الدراسة هنا معنية بمشكلة أساسية وهي :

عندما تضع السلطة التنفيذية أو تختار نظاما انتخابيا محددا مثل الانتخاب بالقائمة المطلقة ، وهو نظام تستطيع بواسطته قائمة محددة (تنتمي لحزب أو تحالف قريب من السلطة التنفيذية ) الفوز بجميع مقاعد القائمة عند تخطي حاجز الـ 50 بالمائة من الأصوات الصحيحة ولو بكسر واحد من العشرة ، مما يعني إهدار قرابة ما يزيد عن 49 بالمائة من أصوات من أعلنوا تأييدهم لقائمة أخرى منافسة .

رابعا : تساؤلات الدراسة  :

تهدف الدراسة إلى الاجابة عن تساؤلات رئيسية هي :

– هل هذا النظام الانتخابي يعد مقصودا لتحجيم تمثيل قوى المعارضة داخل المجالس النيابية على اختلافها ؟  أم أنه نظام انتخابي عادي يتناسب مع ثقافة المجتمع وشيوع الأمية لدى أكثر من 50 بالمائة لدى المواطنين ؟

وما هي النتائج الفعلية لإدارة الانتخابات وفق هذا النظام ؟ وما هي التأثيرات الواقعية على المجتمع ؟

إلى جانب هذه التساؤلات الرئيسية ، توجد مجموعة من الأسئلة الفرعية بحاجة للإجابة عليها وهذه التساؤلات هي :

• هل يمكن اعتبار نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة هو الأوضح والأسهل عند القيام بأعمال الاقتراع ؟
• هل يلائم هذا النظام الظرف الزمني الحالي ؟
• هل يحتوي النظام على أدوات واضحة لتغييره وإصلاحه في المستقبل ؟
• هل يحفز هذا النظام الانتخابي على قيام حزبي تنافسي حقيقي ؟
• هل يتلائم هذا النظام الانتخابي مع الاطار الدستوري العام ؟
• هل سيسهم هذا النظام الانتخابي في الحد من الصراعات بدلا من تفاقمها ؟
• هل يرى جميع المراقبون أن هذا النظام هو الأفضل لهذه المرحلة الزمنية من عمر الوطن ؟

خامسا : منهج الدراسة

من أجل رؤية موضوعية صارمة للمشكلة البحثية التي نحن بصددها ، اختارت الدراسة من بين قواعد منهجية البحث السياسي الأساسية مبدأ الموضوعية : (وتعني التمييز بين القيم الذاتية للباحث وأيديولجيته، وعملية البحث السياسي .

ويتطلب ذلك تحقق الوضعية وخلق عالم خالي من القيم ، والحقيقية أن ذلك أمر صعب التحقق .

وما يمكن فعله هو التقليل بقدر الامكان من التحيزات والذاتية ) (1).

وقد تبنت الدراسة قاعدة التحليل ، وهي واحدة من القواعد المستخدمة في ضبط النتائج والتأكد منها مثلما يقول ديكارت .

وتعرف قاعدة التحليل بأنها ( يحدد المنهج في ترتيب وتنظيم الموضوعات المدروسة ، الأشياء التى ينبغي توجيه العقل إليها لاستكشاف بعض حقائقها ، وباتباع هذا المنهج – وبالتدريج – يتم تحويل القضايا الغامضة المبهمة إلى قضايا أبسط ، بداية من الادراك البديهي لأبسط الأشياء مع الاجتهاد في الرقي بنفس درجات المعرفة إلى سائر الموضوعات ) ( 2)

1 – د / حامد عبد الماجد – مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية ، إصدار قسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 2000 ص 36 – 37

2- المرجع السابق : ص 3

سادسا : الأدبيات والدراسات السابقة

تُميز الأدبيّات السّياسيّة النظريّة، في أساس ما تُميز، بين نظامين انتخابيّين مركزيّين: النظام الانتخابيّ المناطقيّ / الفرديّ، والنظام الانتخابيّ النسبيّ / القوائم ،  ويفرز هذان النظامان نظمًا انتخابيّة متعدّدة، ولا سيّما المختلطة التي تدمج بين مُركبات النظام الفرديّ والنظام النسبيّ. وقد اعتمد النظام السلطويّ العربيّ على النظام المناطقيّ ، أو صيغة من النظام المختلط، مع إيلاء مُركبات النظام المناطقيّ / الفرديّ أفضليّةً، وكان ذلك نابعًا من حاجة النظام التّسلّطيّ إلى تجديد مصادر شرعيّته السّياسيّة من خلال الانتخابات، ولكن دون أن تؤدّي إلى تفكيكه.

وقد ركّزت الأدبيات العربيّة القليلة في هذا الصّدد على الصّيرورة الإجرائيّة للنظُم الانتخابيّة ونتائج الانتخابات، دون نقدها وتوضيح تأثيرها في التّحوّل الدّيمقراطيّ والاندماج السّياسيّ ) (1)

كما اهتم الباحث برصد معظم ما نشر من نتائج خاصة بالعمليات الانتاخبية خلال فترة الدراسة ، وذلك من خلال متابعة المواقع الاخبارية المتخصصة ومكتبة مجلس النواب المصري ، وتقارير الهيئة العليا للاانتخابات في مصر

كما تم مراجعة العديد من الكتب المتخصصة في شرح النظم الانتخابية المختلفة ، كما تم عمل مقابلات شخصية مع بعض المتخصصين مثل أ.د/ جمال سلامة عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة السويس ، بوصفه واحدا من المتخصصين في شرح وتحليل النظم الانتخابية المعمول بها في الع

1- نذكر على سبيل المثال الأبحاث والدّراسات التّالية: مجموعة مؤلّفين، الأنظمة الانتخابيّة المعاصرة، ( عمّان: دار سندباد للنشر، 1995 )- – (بوشنافة شمسة، “النظُم الانتخابيّة وعلاقتها بالأنظمة الحزبيّة”، دفاتر السياسة والقانون، (نيسان / أبريل، 2777 ) ، ص 917 982 ؛ عالية المهدي وآخرون، النّظُم الانتخابيّة ما بين مصر والعالم (القاهرة: كلّيّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة، 2771 ) ؛ عبدو سعد وآخرون، النّظُم الانتخابيّة: دراسة حول العلاقة بين النظام السياسيّ والنظام الانتخابيّ  (بيروت: منشورات الحلبيّ الحقوقيّة، 1995 )  دندان عبد القادر، “قانون الانتخابات الكويتيّ: قراءة نقديّة في المضمون ومناحي التّأثير في التّجربة الدّيمقراطيّة”، المجلّة العربيّة للعلوم السّياسيّة، العدد 31 ،(صيف 2011 ) (، ص 51 – 68

صلاح سالم زرنوقة، “نحو تشريع أفضل للنظام الانتخابيّ”، مجلة الديمقراطية العدد 12 (2003 ) ص27- 36

بلال أمين زين الدين، النظُم الانتخابيّة المعاصرة: دراسة مقارنة، (الإسكندريّة: دار الفكر الجامعيّ، 2777

سابعا : تقسيم الدراسة

تم تقسيم هذه الدراسة إلى خمسة مباحث :

الأول : عالج الاطار النظري للنظم الانتخابية على اختلافها ، النسبية والفردية والمطلقة .

الثاني : اهتم بدراسة النظم الانتخابية المعمول بها في مصر وتونس قبل الثورة .

الثالث : قام بدراسة وشرح النظم الانتخابية المعمول بها في مصر وتونس بعد الثورة .

الرابع: دراسة تأثير النظم الانتخابية المختلفة على معدلات تمثيل القوى السياسية وخاصة المعارضة داخل المجالس النيابية المنتخبة .

الخامس : رصد وتحليل نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية التى جرت عام 2020 ومقارنتها بالانتخابات التي أجريت عامي 2015 و2012 . وأيضا نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية التي جرت عام 2019 ودلالات النتائج النهائية .

المبحث الأوّل: النظم الانتخابيّة الإطار النظريّ

حظيت النظم الانتخابيّة Electoral Systems باهتمامٍ بحثيّ كبير في النصف الثاني من القرن العشرين، وأخذ هذا الحقل المعرفيّ بالتطوّر مع وضوح دور النظُم الانتخابيّة في عمليّة بناء النظام السّياسيّ وتحقيق الدّيمقراطيّة.

وبدأ يبرز بوصفه حقلًا نظريا متبلّورا في ثمانينيّات القرن الماضي فقط، وأخذت دراسة النظم الانتخابيّة تتخذ موقعها المهمّ في العلوم السّياسيّة؛ ومنها حقول السّياسة المقارنة، وأنظمة الحكم، ودراسات التّحوّل الدّيمقراطيّ لاحقًا، لا بوصفها داعمة لهذا التحوّل فحسب، ولكن لكونها معيقة له في حالات أخرى.

أظهر التقرير الببليوجرافيّ الدّوليّ، الذي أعدّه ريتشارد كاتس في العام 1989عن الإنتاج البحثيّ حول النّظم الانتخابيّة، أنّ هنالك 1500 مصدرٍ بحثيّ حول ال نظم الانتخابيّة، وارتفع هذا العدد إلى 2500 إنتاج بحثيّ في عام 1992 ، الأمر الذي يؤكّد أهمّيّة هذا الحقل في النظم السّياسيّة والسّياسة المقارنة(1).

لم يكن الاهتمام البحثيّ بالنظُم الانتخابيّة، الذي بدأه بشكل منهجيّ داجلاس ريا في أواخر السّتينيات ( الذي فحص العلاقة بين القانون الانتخابيّ المتّبَع والنظام السياسي الحزبي الناتج منه(2) ، ولكن أيضاً من الأهمّيّة التي بدأت الأدبيّات السّياسيّة توليها للنظُم الانتخابيّة في الدّول التي تمر بعملية التحوّل الدّيمقراطيّ في وسط أوروبا في سنوات السّبعين (3). وقد أصدِ ر، في العام 2001 ، كتابا حاول مؤلفوه دراسةَ حقل النظُم الانتخابيّة المعرفيّ ، لا معالجةَ النظُم الانتخابيّة ذاتها؛ في محاولة لتقييم هذا الحقل وتطوره منذ ظهوره في النصف الثاني من القرن العشرين( 4) وكذلك برز الاهتمام المعرفيّ والّتطبيقيّ للنظُم الانتخابيّة من خلال استعمال مصطلح “الأنظمة الانتخابيّة”، لِما يحمل من دلالات سياسيّة واجتماعيّة وثقافيّة واسعة، وهو ما بات يُعرف بسياسات ال نظُم الانتخابيّة (5) ،  وذلك بعد أن كان مصطلح “القوانين الانتخابيّة” Electoral Laws هو السائد في حقل العلوم السياسيّة، وهو يحمل دلالة عينيّة، تتعلّق بتأثير القانون الانتخابيّ في نتائج الانتخابات فقط. أبرزت الأدبيّات السّياسيّة طُرُقًا مختلفة لتصنيف النظُم الانتخابيّة. ثمّة تصنيفات تركّز على طريقة طرح المرشحين: هل هي فرديّة أم من خلال القائمة؟ وهنالك التّصنيفات التي تركّز على  التقسيم إلى مناطق انتخابية : هل تعتبر الدولة منطقة انتخابية واحدة أم مناطق انتخابية عديدة ؟

1-Richard Katz, International Bibliography on Electoral Systems (International Political Science Association, 1992)

2 ouglas W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws (New Haven and London: Yale University Press, 1967)

3- حاول باحثون الربط بين موجاتِ التّحوّل الدّيمقراطيّ الثلاث التي صنّفها صامويل هانتينجتون، والنّظُمِ الانتخابيّة المتّبَعة في كلّ

موجة، وقد وجدوا علاقة واضحة بين كلّ موجة وموقعها الجغرافيّ والنّظام الانتخابيّ المتبَع في هذه الأنظمة. انظر:

Benjamin Reilly and Andrew Reynolds, “Electoral Systems and Conflict in Divided Societies”, Papers on International Conflict Resolution, no. 2 (Washington, DC: National Academy Press, 1999).

4 Elihu Katz and Yael Warshel (eds), Election Studies: What’s Their Use? (Boulder, Colorado: Westview Press, 2001).

5-  عرّف داغلاس ريا القانون الانتخابيّ على النحو التالي ) Rae, 14

Electoral Laws are those which govern the processes by which electoral preferences are articulated as votes and by which these votes are translated into distributions of governmental authority (typically parliamentary seats) among the competing political parties.

وعرّفه دندان عبد القادر بأنّه “جملة القواعد التي غايتها تحديد صفة المواطن الذي يخوض الانتخابات، وكيف يجري تنظيم مسار عمليّة الاقتراع”. دندان، 53 أمّا أريندت لايبرت (انظر الهامش 9 )، فقد عرّف النظام الانتخابيّ على النحو التالي:

“A set of essentially unchanged election rules under which one or more successive elections are conducted in a particular democracy” (Lijphart,13)

وهنالك تصنيف يهتمّ بطريقة توزيع المقاعد: هل تُوزّع المقاعد حسب من حصّل أكثريّة

الأصوات، أم حسب الطريقة النسبيّة؟ إلاّ أنّ غالبيّة الأدبيّات السّياسيّة تركّز على نظامين

انتخابييْن أساسييْن: النظام النسبيّ الذي يستند إلى القوائم الحزبيّة، والنظام المناطقيّ الذي يعتمد

على التّرشح الفرديّ.وهنالك النظام الانتخابيّ المختلط Mixed Electoral System   )1)

إنّ هذه الأنظمة الثّلاثة ليست مطْلقة في تطبيقاتها على أرض الواقع؛ فعند التطبيق يجري تفاعل

كبير بين متغيّرات مختلفة داخلها، وتفاعلات اجتماعيّة وسياسيّة خارجها، فتنتج من ذلك أنظمة

انتخابيّة قريبة أو بعيدة عن هذه النظُم الثّلاثة، رغم أنّها لا تنفكّ عنها في الجوهر. ففي بحث

أجراه الباحث السياسي المعروف في النظُم السياسيّة، أريند لايبرت، حول النظُم الانتخابيّة والنظُم

الحزبيّة في 27 دولة ديمقراطيّة بين الأعوام 1945 – 1990 ، استطاع أن يميّز 17 نظامًا –

انتخابيا اتّبعتها الدّول خلال هذه الفترة(2) ، وقد رصد باحث آخر 55 تغييرا في النظُم الانتخابيّة

المتّبعة في 20 دولة من دول الاتّحاد الأوروبيّ ومنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة

نفسها(3)

اختلفت الأدبيّات بشأن العوامل التي تؤدّي إلى الانتقال من نظام انتخابيّ إلى آخر؛ فهنالك مَن

حلّل ذلك في إطار نظريّة “الخيار العقلانيّ” للنخب السّياسيّة التي تحاول الحفاظ على مصالحها

أو تعزّزها من خلال البحث عن النظام الانتخابيّ الأكثر ملاءَمةً، أو تعديل النظام القائم.

تَعتبِر هذه ال نظريّة أنّ الإصلاح في النظُم الانتخابيّة لا يجرى إلاّ من فوق(4) ْغير أنّ نوريس حاولت أن تطرح تفسيرا بديلاً عَبْرَ إيلاء أهمّيّة للعوامل الثّقافيّة وتأثيراتها في القرار نحو الانتقال من نظام انتخابي إلى آخر، أو إدخال تعديل واصلاحات على النظام القائم. وليس المقصودُ بالعوامل الثّقافيّة البنْيةَ الثقافيّة الاجتماعيّة فحسب، وانّما المقصود كذلك تأثير يمكن أن تقوم به الجماهير بالضّغط لتغيير النظام الانتخابيّ، أي إجراء التّغيير من “تحت إلى فوق”، وليس كما تقترح نظريّة “الخيار العقلانيّ” التي تنطلق من التغيير من “فوق إلى تحت”(5)

تؤدّي طريقة الانتخابات وخاصّة ما يسمّى في الأدبيّات السّياسيّة: انتخابات ما بعد الصّراع،

Post Conflict Elections وظيفةً مهمّة في الاندماج السّياسيّ الاجتماعيّ. ينطلق هذا –

التّصوّر من مقولة إنّ المصالحة الوطنيّة والسّياسيّة بين الفئات والطبقات والمناطق في المجتمع

تحتاج إلى آليات تعكس هذه المصالحة، وان الانتخابات هي إحدى هذه الآليّات، ولذا ينبغي

اختيار الآليّة الانتخابيّة التي يمكن أن تعمّق المصالحة الوطنيّة في مرحلة ما بعد الصّراع. ترمي

انتخابات ما بعد الصّراع إلى تحقيق الأهداف التّالية: أوّلاً، نقل السلطة إلى حكومة منتخَبة

تحظى بشرعيّة وطنيّة ودوليّة قادرة على إعادة بناء الدولة؛ ثانيًا، تعزيز عمليّة التّحوّل الدّيمقراطيّ في الّدولة بعد فترة الصراع؛ ثالثًا، المساهمة في المصالحة الوطنيّة بين التّيّارات السّياسيّة والحزبيّة في الدّولة، وتحقيق الاندماج السّياسيّ (6)

1Louis Massicotte, “Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Empirical Survey”, Electoral Studies, vol. 18, Issue 3 (1999), 341-366.

2-Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990 (Oxford: Oxford University Press, 1994), 2-7.

3- Philipp Harfst, “Electoral System Reform and Party Systems: Analyzing Consequences of Institutional Changes” (Paper presented at the ECPR General Conference, Reykjavík, August, 25-27, 2011), 3

4 -Richard Katz, “why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?”, in: Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems (Oxford: Oxford University Press, 2008), 57–76.

5 -Pippa Norris, “Cultural Explanations of Electoral Reform: A Policy Cycle Model”, Faculty Research Working Paper Series, RWP10-022, (John F. Kennedy School of Government Harvard University, 2010), 14-15.

6 – Krishna Kumar, Post Conflict Elections, Democratization and International Assistance (London: Lynne Rienner Publishers, 1998), 4-5

بالإضافة إلى أهمّيّة الانتخابات وطريقتها في المجتمعات الخارجة من حالة صراع، تطرّقت

أدبيّات أخرى إلى دَوْر نُظُم الانتخابات في الحفاظ على الدّ يمقراطيّة في المجتمعات المنقسمة،

وتأثير طريقة الانتخابات في جوهر الدّ يمقراطيّة ومميّزاتها الأساسيّة.

ثمّة تو جهات نظريّة عديدة حول استقرار الدّ يمقراطيّة في المجتمعات المنقسمة على نفسها، والتي لم تستكمل مراحل الاندماج الاجتماعيّ والسّياسيّ، إلاّ أنّ الانتخابات هي إحدى الآليّات المساهِمة في استقرار الدّ يمقراطيّة، بل يشير بعض الأدبيّات النظريّة والسّياسيّة إلى أنّ طريقة الانتخابات تُعتبر أكثر الأدوات التي تساهم في انسجام المجتمع المتعدّد أو المنقسم على نفسه وتكيفه. وتحدّد طريقة الانتخابات، كذلك، حجمَ المشاركة السّياسيّة للقوى الحزبيّة المختلفة في السّلطة، فلا تتحدّد المشاركة من خلال القوّة السّياسيّة للحزب السّياسيّ، وانّما من خلال طريقة الانتخابات الملائمة التي تستطيع أن تعكس القوّة السّياسيّة للأحزاب والتيّارات السّياسيّة في المجتمع .(1)

ويعتقد ريلي أنّ النظام الانتخابيّ المناسب يستطيع إدارة الصّراع في المجتمعات المنقسمة على

نفسها إلى درجة تحقيق الاستقرار(2).

وتذهب نوريس، في دراستها المهمّة، إلى أن النظام الانتخابيّ الملائم للسّياقَيْن السّياسيّ والاجتماعيّ قادر على أن يساهم في تجاوز الكثير من المشكلات الاجتماعيّة، والصّراعات الإثنيّة، وأن يؤثّر في السّلوك السّياسيّ للأحزاب والمواطنين، ويضمن التّمثيل الحقيقيّ للشّرائح الاجتماعيّة المختلفة. وتفحص نوريس العلاقة بين شكل النظام الانتخابيّ والنظام الحزبيّ وتمثيل الأقلّيات (القوميّة واللغويّة)، والعلاقة بين الناخبين والمنتخَبين، وتصل إلى نتيجة مفادها أنّ النظام الانتخابيّ النّسبيّ / القوائم يضمن تمثيلاً حقيقيا للشّرائح الاجتماعيّة (كالأقلّيّات والنساء) (3)

في الفقرات التّالية سيتمّ التطرق إلى النظامين الانتخابي يّن الرئيسين: النسبيّ ، والفرديّ – المناطقيّ ، بهدف الوقوف على مميزاتهما والجدل حولهما، لما سيشكلانه إطارا لتحليل الحالة

الدراسية في البحث.

1- Kumar, 4-5.

2 – Reilly, 12-13.

3 – Pippa Norris, Electoral Engineering: Voting Rules and Political Behavior (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 258-259

1 – النظُّم اُّلانتخابيُّة اُّلنسبيُّة (1)

يعتمد نظام الانتخاب النسبيّ على مبدأ القوائم الحزبيّة. وجوهره حصول القائمة الحزبيّة على عدد

من مقاعد البرلمان يعادل نسبةَ تأييدها في الانتخابات. يساهم ال نظام النسبيّ في تعزيز قوّة

الأحزاب والتعدّديّة الحزبيّة؛ وذلك أنّ التّصويت يكون للقوائم الحزبيّة، بما تحمله من برامج

سياسيّة، وما ترفعه من شعارات وتصوّرات. فالحزب وبرنامجه، لا الأفراد وقدراتهم، هما في

صُلب عمليّة اتّخاذ قرار التّصويت لدى الناخبين(2)

تفرز المنظومة النسبيّة أنظمة انتخابيّة عديدة. على سبيل المثال، هناك الانتخابات النسبيّة التي

وَفقًا لها تُعتبر الدّولة منطقة انتخابيّة واحدة (كما في هولندا وسلوفاكيا)، وهناك نظم انتخابيّة

تُقسم بموجبها الدّولة إلى مناطق انتخابيّة، ويجري اختيار المرشّحين حسب النظام النسبيّ في كلّ

منطقة (كما في كلّ من: بلجيكا وأسبانيا والنمسا، وكما كان في فرنسا في العام 1986 ، وفي

إيطاليا خلال الأعوام 1946 – 1992 ) (3)

يُعتبر النظامُ الانتخابيّ النّسبيّ النظامَ الأكثر ضمانًا لتحقيق مبدأ التّمثيل السّياسيّ، وحرّيّة

التّعبير السّياسيّ، وهو يمكّن الأحزابَ السّياسيّة من المشاركة في عمليّة اتّخاذ القرار السّياسيّ

على نحوٍ أكثر فاعليّة ، مقارنةً بالنظم الأخرى، ويؤسّس النظام الانتخابي النسبيّ لنظام سياسيّ

تعدّديّ حقيقيّ يقوم على المصالح السّياسيّة، والتّبايُن السّياسيّ والأيديولوجيّ بين الأحزاب (4 )

يشير ناقدو هذا النظام إلى أنّه يهمش العلاقة الشّخصيّة بين الناخب والمرشح في القائمة

الحزبيّة، ولكن يمكن تصنيف هذا القصور، على وجه الخصوص، من ضمن المميّزات الإيجابيّة

للنظام النسبيّ في دول لم تتطوّر فيها هُويّة المواطَنة بعد. كذلك فإنّ العلاقة بين الناخب

والمرشح تتحوّل علاقة سياسيّة لا إلى علاقة شخصيّة أو جهويّة تغيب عنها السّياسة. فالنظام

ال نسبيّ يعيد السّياسة إلى الحياة السّياسيّة، و يعيد الأحزاب فاعلا مركزيا في النظام السّياسيّ،

ويصبح التّبايُن السّياسيّ والأيديولوجيّ هو التّباين الوحيد الخاضع للنقاش ولقرارات الجمهور

بالتّصويت، وتكون الأغلبيّة الناتجة من النظام الانتخابيّ أغلبيّة سياسيّة لا أغلبيّة هُويّة (5)

تبقى هناك مسألة أخرى في النظم النسبيّة، هي نسبة الحسم، أي عدد الأصوات الأدنى الذي

تحتاجه القائمة الحزبيّة لدخول البرلمان. فلا يمكن لكلّ نسبة تصويت لقائمة أن تضمن لها

التّمثيل في البرلمان، بل يحتاج ا نظام الانتخابيّ النسبيّ / القوائم، إلى نسبة حسم تُغربَل بموجبها

الأحزاب التي تُمثل في البرلمان. تساهم نسبة الحسم في تخفيف حدّة الشرذ مة الحزبيّة والسّياسيّة

في النظام السّياسيّ، بحيث تُمثل في البرلمان الأحزابُ التي اجتازت نسبة الحسم فقط، ويؤدّي

ذلك إلى حالة اصطفاف حزبيّ على أسس سياسيّة حتّى تستطيع الأحزاب الصغيرة اجتياز نسبة

الحسم متّحدةً .(6 )

1-  للاستزادة والتعمّق حول ال نظام الانتخابيّ النّسبيّ وفروعه، في الإمكان م ا رجعة المصادر المركزيّة التالية:

David Farrel, Electoral Systems: A Comparative Introduction (New York: Palgrave Press, 2001), 68-96; Lijphart, 21-25; Norris,

Electoral Engineering, 50-55.

2- Benjamin Reilly, Democracy in Divided Societies: Electoral Engineering for Conflict Management (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), 17.

3 – Benyamin Neuberger, Democracies: In Democracies and Dictatorship: Concepts, Contests, Regimes, vol. 1, (Ranana: The Open University, 2004), 256.

0 Neuberger, 256.4

5 – Lijphart, 21-25.

6 – Neuberger, 257

2- النظم الانتخابية المناطقية الفردية (1).

يشير مؤيّدو النظام الانتخابيّ المناطقيّ / الفرديّ إلى إيجابيّاته، ومنها: تقليل عدد الأحزاب

السّياسيّة، الأمر الذي يساهم في الاستقرار السّياسيّ ؛ وتمثيل مصالح المناطق الهامشيّة / النائية

في الدّولة، والتي تستطيع من خلال هذا النظام إرسال ممثّلين عنها للبرلمان؛ ورفع مشاركة

الناس في العمل السّياسيّ لأنّهم يشعرون بتأثيرهم المباشر في نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى

العلاقات الشّخصيّة التي تنتج بين الناخبين والمرشّحين . ( 2 )

تُجرى الانتخابات في الولايات المتّحدة الأمريكية وَفق هذا النظام، وذلك استجابة لتطوّر مفهوم الأمّة الأمريكيّة وتوحيد الولايات، كما أنّ النظام الأمريكيّ يتميّز بكونه نظامًا رئاسيا قويا ومستقرا، وتقدّمت الولايات المتحدة في عملية بناء أمّة المواطنين، وأكملت تقريبا مسألة الاندماج السّياسيّ والاجتماعيّ .

الجدول (1)

التّباين بين النظامين النسبيّ والمناطقيّ في مسألة الاندماج السّياسيّ

حسب التّعريف التّنفيذيّ للبحث

1-  للاستزادة والتعمّق حول النظام الانتخابيّ المناطقيّ / الأغلبيّة وفروعه، في الإمكان م ا رجعة المصادر المركزيّة التالية:

Neuberger, 255-257; Norris, “Cultural Explanations”, 42-50; Farrel, 49-67; Reilly, Democracy, 15

2- Norris, Electoral Engineering, 42-50

تشير الأبحاث إلى صعود النظام الانتخابيّ النسبيّ، مقارَنةً بتراجع انتشار النّظام المناطقيّ /

الفرديّ. فالمعطيات التي جمعها كل من بومان وجولدر حول انتشار النظُم الانتخابيّة في الدّول

الدّ يمقراطيّة، من العام 1946 حتّى العام 2011 ، دلّت على تراجع استعمال النظام المناطقيّ /

الفرديّ، واستقرار النظام الانتخابيّ النسبيّ، وزيادة استعمال النظام المختلط. ففي سنوات

الخمسين، بلغت نسبة انتشار النظُم الانتخابيّة المناطقيّة / الفرديّة، والنسبيّة، والمختلطة: 41 %

و 49 % و 10 % (على التوالي)، وفي العِقد الأخير بلغت نسبة انتشارها: 33 % و 49 % و

%18 (على التوالي)(1).

بغضّ النظر عن دقّة معطيات الكاتِبين، يشير التّوجه العامّ إلى تراجع النظُم المناطقيّة / الفرديّة، واستقرار النظُم النسبيّة، أو على الأقلّ الاستفادة من إيجابيّات النظامين كما تحاول النظُمُ المختلطة.

ويعني استقرارُ النظام الانتخابيّ وصعوده، بالضّرورة، استقرارَ المبنى السّياسيّ النّاتج منه، وهو مبنى سياسيّ يعتمد بالأساس على التعدّديّة الحزبيّة والتّنافس السّياسيّ الأيديولوجيّ. –

تشير أدبيّات النظُم الانتخابيّة إلى أنّ مَهمة النظام الانتخابيّ الأساسيّة هي قدرته على تحقيق

مبدأ التّمثيل Representation . وبناءً على ذلك، فإنّ العامل الأساسيّ الذي ينبغي أن يفرّق

بين النظام الانتخابيّ الملائم وغيره في لحظة تاريخيّة سياسيّة معيّنة هو قدرته على تحقيق –

مبدأ التّمثيل السّياسيّ والاجتماعيّ الحقيقيّ.

إنّ تحقيق مبدأ التّمثيل يساهم في تعزيز ثقة الناس بالنظام السّياسيّ ويحوّلهم مشاركين فاعلين في الانتخابات( 2 ).

تتّفق غالبيّة باحثي النظُم الانتخابيّة على أنّ النظام الانتخابيّ النسبيّ هو نظام “متساهل”، وذلك أنّه يساهم في تعزيز ثقة الناس بالنظام السّياسيّ ، ويعزّز مشاركتهم في العمليّة السّياسيّة، ولأنهم يشعرون أنّ النظام الانتخابيّ قادر على تمثيل مواقفهم ومصالحهم تمثيلاً جيّدًا، ولا ينحصر هذا الشعور في مسألة التّمثيل في البرلمان فحسب، ولكن يتجاوزه إلى العامل النفسيّ الذي يعزّز ثقة النّاس بالنّظام السّياسيّ، وهو ما اصطُلِحَ عليه بالتّأثيرات النفسيّة للنظام الانتخابيّ (3)

1- Nils-Christian Bormann and Matt Golder, Democratic Electoral Systems Around the World 1946-2011, 9, Sited: https://files.nyu.edu/mrg217/public/es3.pdf.

2 – Reeve, 79-93.

3- Harfst, 3

المبحث الثاني : النظُم الانتخابيّة في العالم العربيّ: حالتا مصر وتونس

لم يحظ حقل النظم الانتخابيّة وانعكاساتها بدراسة معمّقة في العالم العربيّ، كما ذكرنا، فغالبيّة

الدّراسات والأبحاث عالجت، بالأساس، الجوانبَ الإجرائية للنظم الانتخابيّة، ولم تهتمّ بما فيه

الكفاية بانعكاساتها على الاندماج السّياسيّ الاجتماعيّ

ظهرت محاولات بحثية لدراسة النظم الانتخابيّة في العالم العربيّ وتأثيراتها السّياسيّة، لا

الانتخابيّة فحسْب، نذكر منها على سبيل المثال دراسات هندريك كاريتشمر.

قام كاريتشمر بدراسة الأنظمة الانتخابيّة في اثنتي عشرة دولة عربيّة، من بينها تونس ومصر، وفحص التّغييرات التي أجر يت في الأنظمة الانتخابيّة لهذه الدّول خلال السنوات 1970 – 2005 ، وقد  ميّز ما بين التّغيير البنيويّ intra-system change والتّغيير التحوّليّ inter-system change في النظم الانتخابيّة. الأوّل يحمل تعديلاً لنصّ قانونيّ انتخابيّ أو أكثر، دون أن يشمل ذلك تغيير النمط الأساسيّ للنّظام الانتخابيّ.

أمّا الثّاني فيتضمّن تعديلات تؤدّي في النهاية إلى التحوّل من نظام انتخابيّ معيّن إلى آخر. وبيّن البحث أنّ 60 % من بين هذه الدّول ومنها مصر وتونس أجرت تغييرات على نظمها الانتخابيّة، وتقع مصر في المكان الأوّل؛ – – حيث أجرت ثلاثة إصلاحات تحوّليّة لنظامها الانتخابيّ خلال هذه الفترة، أمّا تونس فأجْرتْ إصلاحًا تحوّليا واحدًا( 1

1 هندريك كاريتشمار، “إصلاح نُظُم الانتخاب: الحالة العربيّة”، مجلّة الدّيمقراطيّة، (2006) على الرابط التالي:

http://democracy.ahram.org.eg/UI/Front/InnerPrint.aspx?NewsID=293

يمكن كذلك الاطّلاع على دراسته حول النّظام الانتخابيّ للانتخابات المحلّيّة / البلديّة في المملكة العربيّة السعوديّة وتأثيره على نتائج الانتخابات والتّحالف السياسيّ في ما بعد، للاستزادة:

تم إجراء فحص للنظم الانتخابية في 18 دولة عربية تُجرى فيها انتخابات للسلطة التّشريعيّة،

تَبيّنَ أنّ ثلاثًا منها فقط تتّبع النظام الانتخابيّ النسبيّ، أمّا البقية فتتّبع النظُمَ المناطقيّة / الفرديّة،

عدا دولة واحدة تتّبع نظامًا مختلطًا.

ويؤكّد هذا أنّ النظام التّسلطيّ العربيّ فضّل النظام الانتخابيّ الفرديّ / المناطقيّ ؛ وذلك بغية إضعاف الحياة الحزبيّة من جهة، من خلال تهميش أحزاب المعارضة، و بغية نفي السّياسة عن الحياة السّياسيّة من جهة ثانية، من خلال هيمنة الأفراد (لا الأحزاب) الذين يستحضرون عصبيّات متعدّدة من خلال انتخابات المناطق، فيصبح كلّ شيء حاضرا في هذه الانتخابات (الهُويّات الجهويّة) ما عدا السّياسة.

يعالج هذا القسم من البحث النظُمَ الانتخابيّة في مصر وتونس، في العهد السلطويّ وفي مرحلة

ما بعد الثّورة التي تتميّز بعمليّة التّحوّل الدّ يمقراطيّ. يستعرض هذا القسم تطورات النظُم

الانتخابية في هذين البلدين منذ الثّمانينيّات، عندما قام النظام السّلطويّ بتبنّي مبدأ الانتخابات،

وثابر عليه، كجزء من عمليّة إنتاج النظام السلطويّ ( 1.)

1-  النظام الانتخابي في تونس ما قبل الثورة

فتح الرئيس السابق، زين العابدين بن عليّ ، المجال السّياسي، خلال سنوات حكمه الأولى،

ببعض الإصلاحات في النّظامين السّياسيّ والدّستوريّ (2)

ساد الاعتقاد لدى أحزاب المعارضة أنّ النظام السّياسيّ التّونسيّ يتّجه نحو التّعدّديّة الحزبيّة والمنافسة الانتخابيّة. ولكن أشارت النتائج عمومًا، منذ العام 1989 حتّى آخر انتخابات في عهد بن عليّ ، إلى أنّ ال تّنافس الانتخابيّ كان تعدديا غير أن نتائج الانتخابات كانت تعيد إنتاج النظام الأحادي الحزبي كما كان الواقع السياسي في عهد الرئيس الأسبق بورقيبة .

أنتج بورقيبة نظامَ انتخابات أحاديا سيطرعليه الحزب الحاكم (الحزب الاشتراكيّ الدّستوريّ) وأنتج نظامًا سياسيا أحاديا، إلاّ أنّ بن علي أنتج نظامًا انتخابيا تنافسيا وتعدّديا، شاركت فيه أحزابٌ معارِضة أو شبه معارضة إلى جانب الحزب الحاكم ( الحزب الدّستوريّ الدّيمقراطيّ) ولكنّه كان يُنتج في النهاية نظامًا أحاديا (3)

1- Hendrik J. Kraetzschmar, “Electoral Rules, Voter Mobilization and the Islamist landslide in the Saudi Municipal Elections of 2005”, Contemporary Arab Affairs, vol. 3, Issue 4 (2010), 515-533.

30 – Asli Bali, “From Subjects to Citizens? The Shifting Paradigm of Electoral Authoritarianism in Egypt”, Middle East Law and Governance, vol. 1, no. 1 (2009), 38-89.

2 – Stephen J. King, The New Authoritarianism in the Middle East and North Africa (Bloomington: Indiana University Press, 2009), 169-182

3 – حول مميّزات وبنْية النظام التسلّطيّ التونسيّ، انظر: عزمي بشارة، الثّورة التّونسيّة المجيدة: بنْية الثّورة وصيرورتها من خلال يوميَّاتها (الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات2012 ) ص 25 – 36  . وانظر كذلك: لطفي طرشونة، “منظومة التسلّط –

في النّظام السّياسيّ التونسيّ قبل ثورة 14 كانون الثاني / يناير”، في: مجموعة مؤلّفين، ثورة تونس: الأسباب والسّياقات والتّحدّيات

(الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2012 ) ص 50 – 52

بعد صعود بن عليّ إلى الحكم، صادق مجلس الأمّة على تشريع يُسمَح بموجبه بنظام تعدّد

الأحزاب، إلا أنّ النظام الانتخابيّ لم يُخرِج مبدأَ التّعدّديّة الحزبيّة إلى حيّز التّنفيذ؛ فقد أُجريت

الانتخابات التّونسيّة وَفق النّظام المناطقيّ / الفرديّ، أو الدّوائرالانتخابيّة ( 28 دائرة انتخابيّة)،

وحسب مبدأ “الفائز يحصد كلّ المقاعد”.

في الانتخابات التي أجريت في العام 1989 ، والتي اعتُبِرت الانتخاباتِ التّعدّديّةَ الحقيقيّةَ الأولى

في تونس، حصلت حركة النهضة على 15 % من الأصوات، وحصل سائر أحزاب المعارضة

على أقلّ من 5% من الأصوات.

وبسبب النظام الانتخابيّ، حصل الحزب الحاكم على كلّ مقاعد البرلمان، بينما لم يمثل أي عضو من المعارضة في البرلمان التّونسيّ )(حتى مرشّحو حركة النهضة) (1).

وعشيّة الانتخابات البرلمانيّة الثّانية، أجرى النظام تعديلًا دستوريا على قانون الانتخابات، وذلك لضمان تمثيل معين للمعارضة التّونسيّة. وحسب التّعديل، فإنّ 19 مقعدًا من مقاعد البرلمان (من مُجمَل 163 مقعدًا) أصبحت من حقّ المعارضة، وانْ لم تَفُزْ بها بطريق الانتخابات، ويجري تمثيل كتل المعارضة في المقاعد المخصصة لها حسب نسبة التّصويت لكلّ كتلة. جاء هذا التعديل ابتغاءَ إعطاء المعارضة تمثيلاً رمزيا ( 2)

بينّت نتائج الانتخابات أنّ النظام الانتخابيّ مكّن الحزب الحاكم من الفوز بكلّ مقاعد البرلمان،

وفشلت أحزاب المعارضة في الحصول على أيّ مقعد بواسطته، ومُثلت بالمقاعد ال 19

المخصصة لها حسب القانون الانتخابيّ. في انتخابات العام 1999 ، ارتفع عدد مقاعد البرلمان

إلى 182 ، وزادت “الحصّة” المخصصة لأحزاب المعارضة إلى 34 عضوًا. وكما في الانتخابات السّابقة، فاز الحزب الحاكم بكلّ المقاعد، ومُثلت المعارضة بالمقاعد المخصصة لها فقط. وفي انتخابات العام 2004 ، رُفعت حصّة المعارضة إلى 34 مقعدًا. رَمَتْ هذه التعديلات في القانون الانتخابيّ إلى السيطرة على تمثيل المعارضة في البرلمان، ومنحها تمثيلاً رمزيا لتلميع النظام(3)

في الانتخابات الأخيرة من العهد التسلطيّ، ارتفع عدد مقاعد البرلمان إلى 206

وارتفع عدد المقاعد المخصصة “للمعارضة” إلى 53 مقعدًا. وكما في الدّورات السّابقة، فاز

الحزب الحاكم بكلّ المقاعد، ولم يتمكّن أيّ حزب آخر من الحصول على تمثيل بطريق

الانتخابات، إلاّ من خلال المقاعد المخصصة للمعارضة.

1 -Michele Penner Angrist, “Parties, Parliament and Political Dissent in Tunisia”, The Journal of North African Studies, vol. 4, no. 4, (1999), 96

2- Marsha Pripstein Posusney, “Multiparty Election in the Arab World: Election Rules and Opposition Responses”, In: Marsha Pripstein Posusney and Michele Penner Angrist (eds), Authoritarianism in the Middle East Regimes and Resistance (London: Lynne Rienner Publishers, 2005), 102

3-  حول الانتخابات في النّظام التّسلّطيّ التونسيّ، في الإمكان مراجعة:

John P. Entelis, “Republic of Tunisia”, In: David Long, Bernard Reich and Mark Gasiorowski (eds), the Government and Politics of the Middle East and North Africa, Fifth edition (Boulder, Colo.: Westview Press, 2007), 516-548

جدول (2)

نتائج الانتخابات البرلمانية التونسية في العهد التسلطي

المصدر: نتائج الانتخابات حتّى العام 2004 مأخوذة من:

John P. Entelis, “Republic of Tunisia”, In: David Long, Bernard Reich and Mark Gasiorowski (eds), the Government and Politics of the Middle East and North Africa, Fifth edition (Boulder, Colo.: Westview Press, 2007), 516-548.

ساهم النظام الانتخابيّ التّونسيّ في إعادة إنتاج النظام التّسلّطيّ التّونسيّ، وتهميش المعارضة

تهميشًا كاملاً.

أصبح التّنافس بينها على سلطة سياسيّة وهميّة، و فُتاتٍ من التّمثيل يحدّده النّظام

ويسيطر عليه. وصارت الانتخابات في الوضع التّسلّطيّ عائقاً للاندماج السّياسيّ. ويقترح لطفي

طرشونة ضرورة الانتقال إلى نظام التّمثيل النسبيّ في مرحلة ما بعد التسلّطيّة؛ لتعزيز قوّة الأحزاب السّياسيّة، وتجاوُز المرحلة التّسلّطيّة على مستوى النظام الانتخابيّ، وهو ما يدعو إليه

هذا البحث كذلك(1) .

1 – لطفي طرشونة ، 52

2- النُّظام اُّلانتخابي في مّصر مُّا قُّبل اُّلثُّورة

حدّد الدّستور المصريّ الإطار العامّ للنظام الانتخابيّ في الدّولة، لكنّه لم يحدّد النظام بعينه (ليس

من المفروض أن يحدّده؛ فذلك يحدّده قانون انتخابيّ).

ففي المادّة 16 من الدّ ستور السّابق، حُدّد هذا الإطار؛ إذ وردَ فيها: “يحدّد القانون الدّوائر الانتخابيّة التي تُقسم إليها الدّولة، وعدد أعضاء مجلس الشّعب المنتخَبين، على ألاّ يقلّ عن ثلاثمئة وخمسين عضوًا، نصفُهم على الأقلّ من العمّال والفلاّحين، ويكون انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السّرّيّ العامّ، و يُبين القانون تعريف العامل والفلاّح”(1)

تغيّر النّظام الانتخابيّ في مصر مرات عديدة خلال حكم الرئيس السابق، حسني مبارك. خلال

العِقدين الأوّلَيْن من عهده، لم يستكمل أيّ مجلس شعب مدّته الدّستوريّة، فقد حُلّت غالبيّة مجالس

الشّعب، وكان مجلسا الشّعب للفترتين 2000 – 2005 وَ 2005 – 2010 المجلسين الوحيدين

اللذين أكملا مدّتيهما الدّستوريتين(2)

أُجرِيتْ انتخابات العام 1984 وَفقًا لنظام القائمة الحزبيّة، بمقتضى القانون 14 لسنة 1983

وقد أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز الحزب الوطنيّ بِ 390 مقعدًا (من أصل 448 )، وحصل

حزب الوفد المتحالف مع الإخوان المسلمين على 58 مقعدًا، ولكن حُددت نسبة الحسم للقوائم

الحزبيّة بِ 8%. وبسبب إجراء الانتخابات وَفق النظام الحزبيّ، تَقدّم مستقلّون إلى المحكمة

الدّ ستوريّة لإعلان عدم دستوريّة هذا النظام لأنّه يحرم المستقلّين من التّنافس على مقاعد

المجلس، وعليه حُل مجلس الشّعب وَفق قرارٍ جمهوري ، وأُصدر في أعقاب ذلك القانون 188

لسنة 1986 الذي عُدّل بموجبه القانون الانتخابيّ ؛ حيث جمع بين القوائم والمناطق، أي

النظامين النسبيّ والفرديّ  (3)

في انتخابات العام 1987 ، خَصّص القانون الانتخابيّ الجديد 48 مقعدًا للمستقلّين (من أصل 448 مقعدًا)، وقد تنافس على مقاعد المجلس الجديد 3592 مرشّحًا، تنافس 54 % منهم على مقاعد المستقلّين التي شكّلت 10 % من المقاعد فقط ( 4) . حصل الحزب الوطنيّ على 246 مقعدًا، وحصل التّحالف الإسلاميّ (حزب العمل والإخوان)  على 60 مقعدًا، وحصل حزب الوفد على 35 مقعدًا، أمّا المستقلّون فقد انضمّ غالبيّتهم إلى الحزب الوطنيّ بعد فوزهم، وتقلص عددهم إلى خمسة أعضاء في مجلس العام 1987. (5). كما في المجلس السّابق،

حلّت المحكمة الدّستوريّة مجلس العام 1987 لعدم دستوريّته، بادّعاء غياب مبدأ المساواة بين

المرشّحين الحزبيّين والمستقلّين

1 – أحمد محمّد أمين، الدّساتير ومشروعات الدّساتير في مصر: دراسة في الإصلاح الدستوريّ والسّياسيّ، (القاهرة: مكتبة الشّروق الدوليّة، 2006) ص 219

2 –  حول التغيرات في النّظام الانتخابيّ المصريّ، في الإمكان مراجعة: هناء عبيد، “الإطار القانونيّ للتطوّر الدّيمقراطيّ في مصر”، في: وحيد عبد المجيد وآخرون، التطوّر الدّيمقراطيّ في مصر: البرلمان والأحزاب والمجتمع المدنيّ في الميزان (القاهرة: مركز الدراسات السّياسيّة والإستراتيجيّة، 2003 )، ص 24 – 30 . كذلك راجع: عمرو هاشم ربيع، “البرلمان بعد التعديلات الدستوريّة”، في: – عمرو ربيع وآخرون، النّظام السّياسيّ المصريّ بعد التّعديلات الدّستوريّة (القاهرة: مركز الدّراسات السّياسيّة والإستراتيجيّة، 2009) ص 105- 108 . وكذلك: بلال أمين، ص 143- 262

3-  عليّ الدين هلال، النّظام السّياسيّ المصريّ: بين إرث الماضي وآفاق المستقبل  1981- 2010 (القاهرة، الدار المصريّة – اللبنانيّة، 2010 ) ص188 – 189

4 . يجد الباحث معطيات متباينة حول عدد المرشّحين المستقلّين في الجولات الانتخابيّة المصريّة في عهد النظام السلطويّ، ورغم التّباين الذي قد يجده الباحث في مصادر متعدّدة، فإنّ ما يهمنا ليس الأرقام بذاتها، بل التوجّه العامّ. والذي تتّفق عليه جميع المصادر أنّ المرشّحين المستقلّين في الانتخابات المصرية كانوا الأكثر عددًا من بين سائر المرشّحين، لهذا لا يتوقّف القارئ عند عدد المستقلّين التي قد تظهر إلى حد ما متباينة كذلك في هذا البحث.

5  علي الدين هلال،

أُجرِيت انتخابات عام 1990 وَفقًا لنظام الانتخاب الفرديّ، الذي عادت إليه مصر بموجب

القانون 1 لسنة 1990 ، الأمر الذي أدّى إلى مقاطعة المعارضة، ولا سيّما الإخوان المسلمين

وحزبَي العمل والوفد.

شارك في الانتخابات عدد كبير من المستقلّين، شكّلوا 807 % من مجمل المرشّحين للانتخابات. وفاز المستقلّون بِ 177 مقعدًا مقابل 262 للحزب الوطنيّ، إلاّ أنّ غالبيّة المستقلّين انضمّوا بعد فوزهم إلى الحزب الوطنيّ، لترتفع نسبة تمثيل الحزب إلى 80% من مجمل مقاعد المجلس، الأمر الذي يؤكّد أنّ النظام الانتخابيّ كان يهدف إلى تمكين النظام السّلطويّ ، واقصاء المعارضة والتعدّديّة الحزبيّة الحقيقيّة؛ حيث إنّ ظاهرة المستقلّين، بسبب النظام الانتخابيّ، كانت واجهة أخرى للحزب الحاكم. هناك من اعتبر العودة إلى النظام الفرديّ عام 1990 تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وكون هذا النظام أقرب إلى الروح الليبراليّة(1)

وهناك من يؤيّد النظام الفرديّ كونه يلائم “طبيعة الناخب المصريّ وثقافته ومستوى وعيه

السّياسيّ” (2). ولكن غفل المؤيّدون للنظام الفرديّ عن أنّه أنتج ظاهرة المستقلّين الذين عبّروا عن هياكل اجتماعيّة تقليديّة بعيدة عن الليبراليّة، وأنّ هؤلاء المستقلّين، كذلك، ما كانوا لينجحوا لولا دعم الحزب الحاكم لهم، لذلك كانوا ينضمّون إلى الحزب فور فوزهم في الانتخابات، ويؤكّد هذا أنّ هذا النظام الانتخابيّ يعمل في الإطار السلطويّ ويُنتج انتخابات سلطويّة، ولذا ظهر إصرار النظام الحاكم على استمرار النظام الانتخابيّ الفرديّ ؛ إذ إنّه يعزز هيمنة الحزب الحاكم، علاوة على ما سبّبه النظام الانتخابيّ من “بلطجة” وتعصّب قَبليّ (3)

في الانتخابات التي أُجريت في العام 2005 ، بلغ عدد المرشحين المستقلّين 5191 مرشّحًا في

مراحل الانتخابات الثّلاث التي أُجريت تحت الإشراف القضائيّ  (وقد جرى على نحوٍ جزئيّ ؛ بناءً على تقارير لمنظّمات المجتمع المدنيّ المصريّة).

ازداد عدد المرشّحين المستقلّين في الانتخابات، لأنّ الحزب الوطنيّ الحاكم رشح 444 مرشّحًا، فطلب 2700 عضو في الحزب الترشح بصورة مستقلّة، لا بل تنافسوا في دوائر مع مرشحين من الحزب الوطنيّ، الأمر الذي يدلّ مرّة أخرى على غياب الأبعاد السّياسيّة والأيديولوجيّة في الانتخابات، وأنّ النظام الفرديّ يجعل للعلاقات الجهويّة تأثيرا في سير الانتخابات ونتائجها، كما يدلّ ذلك على ضعف كبير للأحزاب السّياسيّة في ظلّ النظام التّسلّطيّ، وفي نهاية الأمر سينضمّ المستقلّون الفائزون إلى الحزب الوطنيّ في مجلس الشّعب، ما عدا مرشّحي الإخوان الذين فازوا في القوائم الفرديّة بِ 88مقعدًا بسبب حظر الجماعة سياسيا، فقد فاز الحزب الوطنيّ بِ 141 مقعدًا، إلاّ أنّ هنالك 170 فائزا مستقلا فى الانتخابات انضموا إلى الحزب الوطني ليصل عدد مقاعد الحزب إلى 311 مقعدا من أصل 444 مقعدا في مجلس الشعب  .  (4)

—————————————————————————————

1-  هالة مصطفى، “نظام الانتخاب الفرديّ، لماذا؟”، قضايا برلمانيّة، العدد 22ص 4-5

2-  صلاح سالم زرنوقة، 30

3 أحمد عبد ربّه، “التعدّديّة الحزبيّة في مصر وثورة 25 يناير”، في: مجموعة مؤلّفين، الثّورة المصريّة: الدّوافع والاتّجاهات والتّحدّيات (الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودرارسة السّياسات، 2012)  ص 207

4-  سعيد شحاتة، “الانتخابات البرلمانيّة المصرية في الميزان”، المجلّة العربيّة للعلوم السّياسيّة، العدد 186 (ربيع 2008 ) ص 30 -31 و37  وأشار شحاتة في توصيات بحثه عن الانتخابات المصريّة التي أُجريَت عام 2005 إلى أهمّيّة إصلاح النّظام الانتخابيّ

“ليتحوّل من الفرديّ إلى القائمة التي تركّز على البرامج والسّياسات أكثر من العصبيّات”(ص 41)

جدول (3)

عدد المرشحين المستقلين في الانتخابات التشريعية المصرية

المصدر: مجموعة مؤلفين، التّقرير الإستراتيجيّ العربيّ 2005 – 2006 (القاهرة، مركز الدّراسات السّياسية والإستراتيجية، 2006 ) ، ص: 410

في الانتخابات الأخيرة في عهد مبارك، التي أُجرِيت في العام 2010 ، زِيدَ عدد مقاعد مجلس

الشّعب إلى 518 مقعدًا؛ حصل الحزب الوطنيّ على 420 مقعدًا منها، والمستقلّون على 69

مقعدًا. اعتُبِرت هذه الانتخابات الأكثر تزييفًا في تاريخ الانتخابات المصريّة، وجاء هذا التزييف المكشوف بالذّات بعد التّعديلات الدّ ستوريّة في العامَين 2005 و 2007 التي جاءت في بعضٍ

منها لإعطاء قوّة جديدة للسّلطة التّشريعيّة على حساب السّلطة ال تّنفيذيّة(1)

تشير هذه القراءة المقتَضَبة للانتخابات المصريّة ونظامها الانتخابيّ إلى أنّ النظام الانتخابيّ في مصر، في الفترة التّسلّطيّة، ساهم في تغييب التّعدّديّة الحزبيّة والاندماج السّياسيّ في الحياة

المصريّة. ويشير كيفين كيوهلر، إلى أنّ النظام المصريّ وظّف الانتخابات التّشريعيّة في سبيل

تعزيز حكمه التّسلّطيّ ، من خلال وظائفَ ثلاثٍ أدّتها الانتخابات، وهي: تجديد أدوات الاحتواء

التّسلّطيّة  ؛ واحتواء أجزاء من المعارضة بهدف فصلها عن الأجزاء الأخرى والسيطرة

عليها؛ وتحريض النخَب السّياسيّة بعضها ضدّ البعض الآخر من خلال تحريك المراتب الدنيا من

النخبة الحاكمة المُسيطَر عليها (كالمستقلّين)، والتي تشكّل أحد أُطُر السّيطرة في النظام التّسلّطيّ(2) ، وعزّز النظام الانتخابيّ المصريّ الصّفة الاستبدادية للنظام السّياسيّ المصريّ؛ فبخلاف المشاركة في التّصويت في النظُم الدّيمقراطيّة؛ حيث ترتفع نسبة مشاركة الشرائح المتعلّمة في الانتخابات.

وجدتْ ليسا بلايدس أنّ نسبة مشاركة الأمّيّين أكبر في الانتخابات المصريّة، وذلك أنّه، في ظ ل

العلاقات المصلحية في النّظام السّياسيّ ، يَسهل شراء أصواتهم، كما يسهل تخويفهم .(3)

حاول باحثون واعلاميّون مصريّون التعامل مع ظاهرة المستقلّين في العِقد الأخير على أنّهم

البديل السّياسيّ للحزب الحاكم، أو أنّهم يمكن أن يكونوا كذلك، ولكنّهم لم يلتفتوا إلى أنّ هذه

الظاهرة ما هي إلاّ إفراز لعمليّة تعزيز النظام الأحاديّ الحزبيّ، لأنّ الحزب الحاكم كان حريصًا

على ألاّ يظهر بمظهر الفائز بغالبيّة مقاعد مجلس الشّعب، فكان المستقلّون وبعضهم أعضاء –

في الحزب الوطنيّ يوفّرون هذا الغطاء للنظام السّياسيّ المصريّ.

1- Nathalie Bernard-Maugiron, “The 2007 Constitutional Amendments in Egypt, and Their Implications on the Balance of Power”, Arab Law Quarterly, 22 (2008), 397-417.

2- Kevin Koehler, “Authoritarian Elections in Egypt: Formal Institutions and Informal Mechanisms of Rule”, Democratization, vol. 15, Issue 5 (2008), 974.

3 – Lisa Blaydes, “Who Votes in Authoritarian Elections and Why? Determinants of Voter Turnout in Contemporary Egypt”, Paper Submitted to Annual Meeting of the American Political Science Association (Philadelphia, September, 2006

المبحث الثّالث: النظُم الانتخابيّة في مصر وتونس بعد الثّورة

1-  في مُّصر

ذهبت مصر إلى انتخابات تشريعيّة خلال السّنة الأولى للثّورة، وتحت حكم المجلس العسكريّ

المصريّ. وأجريت الانتخابات في غياب دستور جديد لمصر بعد الثّورة. وأجريت الانتخابات

التّشريعيّة قبل ترتيب السّاحة الحزبيّة المصريّة، ولا سيّما أنّ النظام التّسلّطيّ كان مقيدًا للعمل

الحزبيّ من خلال سياسات تسلّطيّة ودستوريّة. وكان التّيّار الإسلاميّ ، بطبيعة الحال، هو الأكثر

تنظيمًا وجاهزيّة للانتخابات.

أصدر المجلس العسكريّ في سبتمبر 2011 قانون الانتخابات، وقام بتعديل بعض أحكام القانون 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشّعب، والقانون 120لسنة 1980 بشأن مجلس الشورى. وبحسب التّعديلات على القانون الانتخابيّ المصريّ تقررَ أن يكون عدد أعضاء مجلس الشّعب 498عضوًا؛ نصفهم على الأقلّ من العمّال والفلاّحين، ويُنتخَب ثلثا أعضاء المجلس بنظام القوائم الحزبيّة، والثلث الآخر حسب النظام الفرديّ، وأشار الإعلان الدّستوريّ إلى أنّه يُشترط عدم عضويّة الأفراد في الأحزاب السّياسيّة لكي يتنافسوا على المقاعد الفرديّة، وقُسّمت مصر بناءً عليه إلى 30 دائرة انتخابيّة (1)

حصل حزب الحرّيّة والعدالة على 228 مقعدًا ( 45 %)، منها 127 مقعدًا عبر انتخابات القوائم و101 في الانتخابات الفرديّة. ومعنى ذلك أنّ الحزب السّياسيّ الأكبر في مصر بعد الثّورة

استطاع أن يطرح مرشّحين على المستوى الفرديّ، فلا معنى لهذا الفصل بين القوائم الحزبيّة

والقوائم الفرديّة في حالة الحزب المنظّم. ولو أن الانتخابات أُجريَت حسب القوائم الحزبيّة فقط

لحصل حزب الحرّيّة والعدالة على 37 % من مجمل المقاعد، وهي النسبة التي حصل عليها في

انتخابات القوائم.

أمّا حزب النور السلفيّ، فقد حصل على 96 مقعدًا على مستوى القوائم، وَ 17 مقعدًا في

الانتخابات الفرديّة، أي إنّه حصل على 127 مقعدًا، مشكّلاً قُرابة24 % من مقاعد البرلمان.

ولو أجريت الانتخابات على مستوى القائمة الحزبيّة فقط، لحصل حزب النور على 27 % من

المقاعد. هذا التقارب بين النسبتين ( 24 % ، 27 % ) مرده أن حزب النور لم يفلح كثيرا على

مستوى الانتخابات الفرديّة، مقارنة بحزب الحرّيّة والعدالة، الأمر الذي يؤكّد قولنا إنه لا يستطيع

الاستفادةَ من الانتخابات الفرديّة إلاّ الحزبُ المنظّم. وخلال العام الأوّل من الثّورة، كان الإخوان

المسلمون هم الأكثر تنظيمًا بطبيعة الحال.

حصل حزب الوفد على 36 مقعدًا في انتخابات القوائم، وعلى مقعدين فرديّين، محرزا نسبة تمثيل بلغت نحو 7% من مقاعد مجلس الشّعب، ولو أجريت الانتخابات حسب الطريقة النسبيّة لحصل الوفد على 9% من مقاعد البرلمان.

حصلت الأحزاب الصّغيرة الأخرى على نسب قريبة من النسب التي كان يمكن أن تحصل عليها لو أجريت الانتخابات حسب النّظام النسبيّ، وذلك لسبب بسيط جدا: أنّ الأحزاب الصغيرة (وهي ليست صغيرة من حيث الشّعبيّة، بل من حيث القدرات التّنظيميّة والماليّة) لا تستطيع منافسة الأحزاب الكبيرة على المقاعد الفرديّة، لهذا تبقى قوّتها على مستوى القوائم.

1 – حول تفاصيل القانون الانتخابي ( صحيفة الشروق – القاهرة 28 / 9 / 2011) ص6

جدول ( 4 )

نتائج الانتخابات – مقارنة بين النظام المختلط والنظام النسبي

وقد عزّز هذه النظرةَ نتائجُ الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة المصريّة، والتي نُظّمت حسب

النظام النسبيّ البسيط، وقد حصل مرشّح الإخوان المسلمين، محمّد مرسي، على 24 % من

الأصوات، وحصل مرشّح التيّار الناصري، حمدين صباحي، على نحو 18 % من الأصوات، ثمّ

حصل عبد المنعم أبو الفتوح على نسبة قريبة.

دلّت انتخابات ال رئاسة المصريّة على حالة الفرز السّياسيّ الحزبيّ التي يُمكن أن تحدث من خلال النّظام الانتخابيّ النسبيّ ؛ حيث عبّرت هذه الانتخابات عن نِسَب تأييد التّيّارات السّياسيّة في الشّارع المصريّ على نحو أكثر واقعية من انتخابات مجلس الشعب.

2 – في تّونس

أجريت أوّل انتخابات في تونس بعد الثّورة في أكتوبر 2011 ، وذلك لاختيار أعضاء المجلس التّأسيسيّ، وحُددت المَهمة الأصليّة للمجلس بوضع دستور للبلاد. ولإجراء الانتخابات، أصدر المرسوم 35 لسنة 2011 في مايو من العام نفسه، وهو الذي حدّد النظام الانتخابيّ للمجلس التّأسيسيّ، وحدّد طريقة الاقتراع وتوزيع المقاعد على الدّوائر

الانتخابيّة، وعدد أعضاء المجلس الوطنيّ التّأسيسيّ على قاعدة نائب لكلّ 60 ألف ساكن.

واعتمد التّصويت على القوائم في دورة واحدة، لتُوزع المقاعد على مستوى الدّوائر على أساس

التّمثيل النسبيّ ، مع الأخذ بأكبر البقايا، واعتبر المرسوم كل ولاية أو محافظة دائرةً أو دوائر

عدة، على ألاّ يتجاوز عددُ المقاعد المخصصُ لكلّ دائرةٍ عشرةَ مقاعد، ويُسند مقعدان إضافيّان

للولايات التي يقلّ عدد سكّانها عن 270 ألف ساكن(1)

حُدّد عدد مقاعد المجلس ال تّأسيسيّ بِـ 217مقعدًا، موزعة على 33 دائرة، 27 منها في تونس، وستّة خارجها، وقُسِمت ثلاث دوائر تونسيّة (تونس ونابل وصفاقس) إلى دائرتين لكل منها، لكبرها، وخَصّص النظام الانتخابيّ تمثيلاً للمرأة وللشباب في كلّ دائرة انتخابيّة، ولكن من خلال تركيبة القوائم الانتخابيّة (2)

إذاً، أُجريَت انتخابات المجلس التّأسيسيّ التّونسيّ وَفق نظام القائمة النسبيّة في إطار دوائر انتخابيّة، ولم يُتعامَل مع الدّولة بوصفها وَحدة انتخابيّة واحدة، كما يقرّ النظام النسبيّ البسيط.

خاض الانتخاباتِ التّونسيّةَ نحوُ 60 حزبًا، وبلغ عدد القوائم الحزبيّة في الدوائر جميعها 830

قائمة حزبيّة، بالإضافة إلى 655 قائمة مستقلّة (مثّلت 45 % من مجموع القوائم المترشحة) و

34 قائمة ائتلافيّة.  حصلت حركة النهضة على 89 مقعدًا، بينما حصل المؤتمر من أجل

الجمهوريّة على 29 مقعدًا، وحصلت العريضة الشّعبيّة للحرّيّة والعدالة على 26 مقعدًا. حصلت

حركة النهضة على نحو 37 % من الأصوات، وتمثّلت في المجلس التّأسيسيّ بِ 41 % من

المقاعد، فنجد أنّ هنالك تقاربًا بين نسبة التّصويت ونسبة التّمثيل، وجاء التّمثيل أكبر بفضل مبدأ

البقايا أو الفائض. وحصل المؤتمر على نحو 9% من الأصوات، لكنّه مُثل ب 13% من المقاعد

في المجلس . (3)

1 – عبداللطيف الحناشي ، انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التونسي ، الاطار ، المسار والنتائج ( الدوحة – المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات 2012 ) ص7

2 – Daphne Mccurdy, A Guide to Tunisian Elections (Washington DC: The Project on Middle East Democracy, 2011), 3.

3- Mccurdy, 3.

المبحث الرابع : تأثير النظام الانتخابي على تمثيل المعارضة في مصر وتونس

يتطلب الاقتراع بالقائمة تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية واسعة نوعا ما، هذا ما يجعل الترشح ضمن الأحزاب السياسة أمرا لابد منه، فالناخبون لا يمكنهم معرفة أعضاء القائمة فردا فردا بمقدار معرفتهم للحزب ، وبالتالي تزيد حظوظ مترشحي القائمة الحزبية عن مترشحي قوائم الأحرار، بالرغم من أن اختيار الناخبين سيكون عشوائيا أو مبنيا على حملات إعلامية براقة لصالح حزب ما

من خلال نظام القائمة خاصة المغلقة منها، تتاح الفرص لبعض الفئات كالنساء والشباب للترشح وإمكانية المشاركة السياسية، وهو الأمر غير المضمون في الانتخاب الفردي وان كان الترشح متاحا، إلا أنه لا يجدي نفعا مادام الأمر بيد الناخب للاختيار، بالرغم مما يشوب هذه العملية من تضييق على مبدأ المساواة في الترشح وتقلد المناصب.

إن تعدد أشكال الاقتراع بالقائمة يجعلنا نبحث في علاقة كل شكل منها مع عملية الترشح كالتالي:

• نظام القائمة المغلقة لا يتيح للناخب أي حرية في تعديل الترتيب أو استبدال المترشحين ، فهو يتيح الفرصة للمترشحين مهما كان وزنهم ومستواهم وعمرهم وجنسهم من الفوز بمقاعد نيابية، فهو يجبر الناخب على اختيار قائمة ما بالرغم من عدم رضاه أو قبوله على كل من فيها، خاصة إذا كانت تربطه علاقة نضالية بحزب ما، أوغيرها من العلاقات الأخرى، فهي وسيلة لترشح أي كان مع الأخذ في الاعتبار الشروط القانونية، مع إمكانية فوزه دون أي اعتبار للكفاءة والنزاهة.

• نظام الاقتراع بالقائمة مع التفضيل يوسع نسبيا من حرية الناخب في ترتيب خياراته بين المترشحين ، مما يقلل الصراعات على الترتيب بين المترشحين، فيقل الفساد في شتى أشكاله، فللناخب كامل الحرية في تقديم وتأخير من يشاء وفق ما يرى، وتقل سلطة الحزب في إنجاح مترشح ما حتى ولو كان متقدما في الترتيب في القائمة.

• نظام الاقتراع بالقائمة مع إمكانية المزج فهو يشابه نظام الاقتراع الفردي إلى حد كبير 57 ، فالناخب يعد قائمة المترشحين المناسبين، ويتحرر المترشح من سلطة معدي القائمة أحزابا وأحرارا لاختيار موقع مترشح ما على حساب الآخر، ما يجعله يعتمد على كفاءته ومكانته السياسية، بالإضافة إلى الشروط المطلوبة في الترشح من قبل الحزب أو قانون الانتخابات، ودون أي اعتبارات أخرى.

الاقتراع بالأغلبية أو الاقتراع النسبي:

أي كيفية توزيع المقاعد على المترشحين الفائزين، مما يجعل المترشح يبني خططه على هذا الأساس، ويحدد خريطته للترشح وفقه، سواء كان حزبيا أم مستقلا، فاقتراع الأغلبية يتطلب مترشحا قويا، والأفضلية لمترشحي الأحزاب القوية فيه، خاصة نظام الأغلبية بدور واحد، أين تكون الفرصة واحدة، غير أننا يجب أن نلاحظ الفرق بين الاقتراع الفردي بالأغلبية والاقتراع بالقائمة بالأغلبية، فالأول يتطلب مترشحا قويا يجلب أكثرية الأصوات لنفسه، والثاني يتطلب أيضا مترشح قويا أو حزبا قويا يجلب اكثر الأصوات للقائمة ككل، دون التأكيد كثيرا على العناصر الأخرى، فالمترشح القوي يغطي على القائمة كلها، لكن في المقابل قد يحصل مترشح آخر ليس بتلك القوة الكافية على هذه الأغلبية عندما يتعلق الأمر بدائرة انتخابية تقوى فيها الروابط الاجتماعية والعشائرية، أو يحظى فيها حزب ما بالتزكية، أين يمكن لمترشحيه الفوز بكل المقاعد، حتى في مواجهة مترشحي الأحزاب القوية، وهذا ما يظهر عيب اقتراع الأغلبية بدور واحد، أين لا يصور التمثيل الحقيقي لإرادة الناخبين، وتصبح الأغلبية  البرلمانية غير الأغلبية الشعبية بهذا المفهوم

أما الاقتراع بالأغلبية في دورين فهو يحدد حجم المترشح حتى ولو كان بسيطا، ذلك أنه مرتبط بالتحالفات في الدور الثاني، مما يجعل المترشح يتشجع لخوض الدور الأول من أجل المناورة بأصواته في الدور الثاني، والذي سيكون له من خلالهم حيز في تشكيل الحكومة، بالرغم من هشاشة هذا التحالف مستقبلا، فهو دائما مهدد بعدم الاستقرار الحكومي .

ولا يظهر في تركيبة المجلس المنتخب التعدد، فاقتراع الأغلبية يتيح الفرصة لاتجاه واحد من الفوز، مما يدعو الراغب في الترشح للتقرب إلى ذلك الاتجاه على حساب مبادئه وكفاءته، فهو رهين لقوة الحزب وشيوعه.

أما الاقتراع النسبي، فهو يتوافق دائما مع نظام القائمة وبالتالي سيجد المترشح فرصة في الفوز مهما كان وزنه، سواء كانت القائمة لحزب كبير أو صغير، أو كانت قائمة مستقلة، فهذا النظام يدفع إلى منع تضييع الأصوات لكل قائمة، لكن الأفضلية فيه للأحزاب لتوسع قواعدها الشعبية، مع الأخذ في الاعتبار البلوغ نصاب الأصوات للدخول في توزيع المقاعد.

يعتبر نظام الاقتراع النسبي الأمثل لممارسة حق الترشح كحق، ففيه تظهر إمكانية الفوز مما يجعل الترشح في حد ذاته منطقيا وذا جدوى في شقه القانوني، أما في شقه العملي فهو يخضع لتجاذبات الأحزاب عند ترتيب المترشحين، خاصة عند غياب الاطار القانوني الواضح لتسميتهم، أين يمكن أن تظهر السلطة التقديرية الواسعة لقيادات الحزب في هذا الشأن، ويبرز تبادل المصالح فيه، ويستعمل اسم الحزب ومكانته للفوز بالرغم من قلة الكفاء ة أو سوء السمعة، ويمكن أن يتخلى المترشح عن علاقته بناخبيه، بل وعن مبادئه الشخصية اذا استلزم الأمر حتى بعد انتخابه طمعا في إعادة ترشيحه من طرف ذات الحزب مستقبلا، فهو يقدم ولاءه التام للحزب وفق هذا المفهوم .

يتيح النظام النسبي وجوب تنوع البرامج الحزبية وتعدد البدائل أمام الناخب، كما يتيح إمكانية ترشح النساء والشباب للانتخابات في مراتب قابلة للفوز، إذ تسعى مختلف المجتمعات لتمثيل كل الشرائح على مستوى المجالس النيابية، فهو أكثر النظم عدالة  .

يساعد نظام الاقتراع النسبي المشاركين في عملية الترشح لإيجاد بدائل عن المترشحين في حالة شغور مناصبهم النيابية  ، فالعملية ستتم آليا من خلال تقديم المترشح الأول المترتب مباشرة بعد المترشح الأخير من القائمة الفائزة، وهو ما يبقي التنافس دائما قائما على ترتيب المترشحين في قوائم الترشح، على عكس نظم الأغلبية التي تستدعي إجراء انتخابات فرعية لملء هذا الشغور.

علاقة نظم الاقتراع بطبيعة النظام السياسي:

إن تبني نظام اقتراع معين يرتبط دوما بالظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة، وتظهر على إثر ذلك صعوبة مهمة المشرع الانتخابي في اختيار النمط الذي يناسب هذه الظروف، غير انه لابد عليه في نهاية المطاف اعتماد أحد النظم الفعالة والنزيهة، والتي تعبر حقيقة عن إرادة الناخبين، لاختيار أحسن المترشحين، أو بمعنى آخر ترك مهمة الاختيار للناخب إلى ابعد الحدود، وإعطاء الفرصة للمترشح لبلوغ السلطة بكل أريحية دونما تقييد أو تضييق أو مصادرة لهذا الحق.

وللخوض في علاقة نظم الاقتراع بطبيعة النظام السياسي لابد من تحديد إطار مفاهيمي لهذا الأخير، فيعرف في المعنى الضيق والتقليدي بانه نظام للحكم، فيمكن أن يتطابق بهذا التعريف مع مفهوم القانون الدستوري باعتباره يبين نظام الحكم في الدولة، والعلاقة بين السلطات فيها، أما المعنى الواسع فيتجاوز فكرة شكل نظام الحكم ليشمل نظام الحكم وما يحيط به من ظروف فلسفية وواقعية سياسية كانت واقتصادية واجتماعية  .

وعلى هذا فالنظام السياسي عبارة عن مجموعة من القواعد والأجهزة المتناسقة تبين نظام الحكم ووسائل ممارسة السلطة.

إن اعتماد نمط اقتراع محدد من شانه حقيقة إظهار تركيبة محددة لعناصر النظام السياسي، خاصة على مستوى التمثيل البرلماني، وتحديد موقع الأغلبية البرلمانية والمعارضة، وبالتالي تحديد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

علاقة نظم الاقتراع بالتمثيل البرلماني :

إذا كان هناك تأثير لنظم الاقتراع على النظام الحزبي السائد في الدولة وخريطة الحياة السياسية فيها، فانه لا محالة سيكون لهذه النظم تأثير على التمثيل السياسي داخل البرلمان، الحزبي والمستقل، ويظهر ذلك من خلال تناسب عدد الأصوات المحصل من طرف الحزب المعني مع عدد مقاعده داخل المجلس المنتخب، وتظهر في هذا الإطار بصمة نظام الأغلبية ونظام الاقتراع النسبي في تركيبة البرلمان، كما يظهر تأثير النظام الفردي والقائمة في كفاءة التمثيل.

في تونس وقبل تحول 2011 فقد كان البرلمان دائما ذا لون واحد من خلال تطبيق نظام الأغلبية بدور واحد منذ الاستقلال إلى سنة 1993 أين تم اعتماد نظام هجين بين الأغلبية والنسبي، ومن خلاله أفرزت المعارضة على 20 % من مقاعد البرلمان في حين أنها لم تحرز إلا على % 03 من عدد الأصوات  ، وتم تعديله مرة أخرى سنة 2009 ليظل نظاما مختلطا مع ترجيح الأغلبية، بهدف إدخال جرعة من الاقتراع النسبي تتمكن من خلاله المعارضة من التمثيل في المجلس المنتخب .

يرتكز النظام النسبي على تناسب عدد الأصوات مع عدد المقاعد المحصل عليها كما اسلفنا، وهو يمنح الفرصة للأحزاب الصغيرة للتمثيل، كما يمنح للفئات المتعددة إمكانية التمثيل، سواء كانت فئات اجتماعية كالشباب والنساء أو فئات عرقية مهنية، وقد اعتمده المشرع الجزائري في انتخابات المجلس الشعبي الوطني منذ 1997 إلى غاية يومنا هذا، وتظهر نتائج انتخابات مايو 2012 تركيبة المجلس وفق هذا الأساس النسبي، فالحزب الذي تحصل على أغلبية الأصوات تحصل على أغلبية المقاعد وان كان يظهر بعض التفاوت في هذا التناسب حيث قابلت نسبة 47.84 % من المقاعد نسبة  17.35 % من الأصوات المحصل عليها فقط، وتتقارب نسبة الحزب الثاني والتكتل الثالث في الأصوات لكنها تختلف كثيرا في نسبة المقاعد ، ذلك انه قد أهدرت في مجموع الانتخابات ما يفوق عن % 17 من الأصوات الصحيحة قد تكون بسبب قاعدة الباقي الأقوى أو بسبب عتبة الدخول في توزيع المقاعد المنصوص عليها في المادة 85من القانون رقم 12 / 1 المتضمن نظام الانتخابات آنذاك، مما يفتت المعارضة عن طريق تعدد الأحزاب الممثلة في المجلس ب 27 حزبا سياسيا بالإضافة إلى الأحرار هذا من جهة، وكذلك من جهة أخرى إقصاء العديد من الأحزاب في عملية توزيع المقاعد بسبب العتبة، حيث شارك في تلك الانتخابات نحو 44 حزب سياسي، حقق 27 منها مقاعد عند التمثيل، ما يعادل نسبة61.36  %  وهو تمثيل مقبول نوعا ما.

وفي انتخابات مجلس نواب الشعب التونسي لسنة 2014 اعتمد أيضا نظام الاقتراع النسبي كما اعتمد من قبل في انتخابات المجلس الوطني التأسيسي سنة 2011 ، وقد افضى هذا النظام إلى تنافس حوالي 120 حزبا في انتخابات 2014 بسبب التعددية الحزبية وتأسيس أحزاب جديدة، غير أن المجلس ضم 18 حزبا سياسيا فقط، بالإضافة إلى المستقلين، وذلك بالرغم من عدم اعتماد القيد الخاص بعتبة الدخول في توزيع المقاعد .

وحصل الحزب الفائز على نسبة  37.56% من الأصوات بما يقابله نسبة % 39.1 من المقاعد، في حين كان نصيب الأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد مجتمعة  11.88%  من الأصوات  ، وبلغت نسبة تمثيل الأحزاب داخل البرلمان 15% فقط .

من خلال ما تقدم يلاحظ دور الانتخاب النسبي في توسيع التمثيل داخل البرلمان، والمبني على دوره في تعدد الأحزاب، وبالرغم من السلبيات التي يمكن ملاحظتها على هذا النظام والمرتبطة باختلال التوازن والتناسب بين عدد الأصوات وعدد المقاعد، وبالتالي عدد الناخبين إجمالا، بالإضافة إلى مشكلة تفتت الكتلة الحزبية المعارضة على عدة أحزاب مما يجعلها عرضة للمساومات على مستوى البرلمان إذا ما احتاجها الحزب الفائز لتشكيل الحكومة، فالنظام النسبي بهذا المفهوم يعبر إلى حد ما على الخريطة السياسية في المجتمع، ويمكن من خلاله التعبير غالبا على إرادة الناخبين، ويدلل على ذلك تركيبة المجلس المنتخب.

في تونس وفي ظل دستور 2014 فالبرلمان يتشكل من مجلس واحد ينتخب أعضاؤه عن طريق الانتخاب المباشر والنسبي على القائمة المغلقة، وهو ينتج تركيبة متعددة الأطياف السياسية في مجلس نواب الشعب، مع إنتاج أغلبية بسيطة يمكنها تشكيل الحكومة  ، غير أن هذه الأخيرة تبقى خاضعة لرقابة البرلمان باعتبارها لا تمثل الأغلبية المطلقة، وفي هذه الحالة يمكن أن تكرس أدوات الرقابة التي تملكها السلطة التشريعية في مواجهة السلطة التنفيذية من خلال ما تضمنه الدستور  ، بالرغم من بروز صلاحيات رئيس الجمهورية التشريعية والمرتبطة أساسا برد القانون أو عرضه على الاستفتاء  ، أو عن طريق الأمر الرئاسي عندما يتعلق الأمر بقانون المالية .

من خلال ما سبق يمكننا طرح جملة من النقاط الواجب أخذها بعين الاعتبار وهي كالتالي :

– مراعاة الظروف السياسية والاجتماعية والاقتصادية للدولة عند وضع أو تعديل نظام الاقتراع.

– المحافظة على نظام الاقتراع دون تعديله في كل مرة، ولا يمكن أن يتأتى ذلك إلا من خلال النص عليه في الدستور حتى لا يتم تعديله وفق ما يناسب الأغلبية البرلمانية في كل مرة.

– اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة مع إمكانية المزج لضمان جدوى ممارسة حق الترشح من جهة، ومن جهة ثانية إعطاء الحرية للناخب في اختيار ممثليه دون قيد، مما ينتج مجلسا يعبر عن التمثيل الحقيقي للهيئة الانتخابية مع ضمان كفاءة التمثيل.

– تقوية العمل الحزبي وفق قواعد موضوعية شفافة ونزيهة، خاصة عند تسمية المترشحين للانتخابات، وتقديم برامج جادة وفعالة والعمل على تجسيدها في البرلمان أو في الحكومة.

– ممارسة البرلمان لسلطاته واختصاصاته التشريعية والرقابية وفق ما يحدده الدستور، ووفق مبدأ الفصل بين السلطات، دون البقاء رهينا لتبعية السلطة التنفيذية.

المبحث الخامس

نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية

التأثير المحتمل على أدائها وعلاقتها المستقبلية بالحكومة

عقد مجلس النواب المصري المنتخب جلسته الأولى في 12 يناير 2021 ، بعد قضاء عدة أسابيع في اختيار أعضاء مجلس النواب ، والتي توجت بتعيين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ 5 في المائة من النواب

نسلط هنا الضوء على مدى نزاهة الانتخابات البرلمانية المصرية ، وأهمية النتائج التي حصلت عليها الأحزاب والاتجاهات السياسية ، والظواهر الجديدة في تلك الانتخابات ، وأثر كل ذلك على طبيعة علاقة مجلس النواب بالحكومة.

ترتبط نزاهة الانتخابات بمسائل متعددة تتعلق بالتدخل المادي أو المعنوي ، أو كليهما ، من قبل أطراف العملية الانتخابية للتأثير على العملية برمتها. يمكن القول مبدئيًا أن الأساليب السابقة التي كانت إرادة الناخبين يتم تزويرها ، مثل التلاعب بتقسيم الدوائر ، وسجلات الناخبين ، وإجراءات الاقتراع والفرز ، وما إلى ذلك ، خلال العصور السابقة ، لم تعد موجودة في مصر اليوم. وهو أمر يعود إلى مصداقية الدولة والهيئة المسؤولة عن إدارة الانتخابات. أدت عملية تقسيم الدوائر

في انتخابات 2020 ، على الرغم من الصعوبة الكبيرة التي واجهتها في مصر بسبب تناقض التوزيع الديمغرافي مع المنطقة الجغرافية ، إلى انقسام أكثر أناقة ونزاهة وحيادية ،

من ناحية أخرى ، كان لرصد نزاهة العملية الانتخابية من قبل مؤسسات المجتمع المدني المصرية والدولية أثر هام على متابعة الحدث ومدى نزاهته قبل وأثناء وبعد عملية التصويت ، وكل ذلك رغم تعددهم. في تصريحات لم تشكك في النزاهة العامة للعملية الانتخابية. ومع ذلك ، يبدو أن الأمر مثير للقلق فقط بسبب الإجراءات والمتطلبات العديدة الباهظة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات (NEA) للعديد من المؤسسات التي أرادت متابعة الحدث.

من ناحية أخرى ظهرت بعض الانتكاسات التي اعتبرها البعض تقويض النزاهة ، بالنظر إلى أن الأساليب المستخدمة كانت تبدو مشروعة فقط من حيث الشكل ، من خلال آليات ضبط شكل وحجم العضوية في مجلس النواب المصري ( EHR) ، من خلال التشريع الذي يسمح بنظام انتخابي هو نظام الأغلبية من خلال القائمة المطلقة والترشيح الفردي ، على أساس 50 بالمائة لكل منهما. يسمح نظام القائمة المطلقة ، الموجود في أربعة أنظمة سياسية فقط حول العالم ، بإضافة الأصوات التي حصلت عليها القائمة / القوائم التي حصلت على 49 في المائة إلى القائمة التي حصلت على 51 في المائة أو أكثر ، وهو ما يعتبره الكثيرون مسألة يمنع المعارضة من التمثيل.

إضافة إلى التشريع ، بدا أن التدخل في عملية الترشح أمر مهم في تلك الانتخابات لأن ترتيب الترشح يحدد أولوية ظهور أسماء المرشحين على ورقة الاقتراع. لاحظ بعض مراقبي العملية الانتخابية مداخلة لتسليط الضوء على مرشحي مستقبل وطن (مستقبل الوطن ، مستقبل الوطن) في أولوية الترشيح ، وبالتالي في ورقة الاقتراع. ويقول هؤلاء المراقبون إنه من بين 284 مقعدًا يتم انتخابها بالترشيح الفردي ، كانت أولوية الاسم لمن ينتمون إلى حزب مستقبل وطن 227 مرة ، تليها 34 مرة لحزب الشعب الجمهوري (الشعب الجمهوري).

علاوة على ذلك ، سعى بعض المرشحين للتلاعب بإرادة الناخبين من خلال استغلال إفقارهم الاجتماعي والاقتصادي ، من خلال دفع مبالغ كبيرة من المال للناخبين أمام اللجان الانتخابية ، وهو الأمر الذي لم تتمكن وكالة الانتخابات الوطنية من إيقافه.

أهمية المشاركة في الاقتراع

المشاركة في التصويت من أهم مؤشرات شرعيتها ، أي قبول الناخبين لها ، ورضاهم عنها ، تتطلب المشاركة في التصويت بشكل حتمي إحصائيات عديدة حول عدد الناخبين المؤهلين ، وعدد الناخبين الفعليين ، والأصوات الصحيحة وغير الصحيحة على مستوى دوائر الترشيح الفردية وعلى مستوى كل قطاع من القطاعات الأربعة في نظام القائمة ، وكذلك على المستوى. المحافظات المختلفة. ومع ذلك ، لم يتم الإعلان عن هذه البيانات من قبل NEA ، كما كانت تفعل من قبل اللجنة العليا للانتخابات (SEC) في الماضي ، مما يجعل تحليل المشاركة غير مكتمل إلى حد ما .

ومع ذلك ، وبحسب المعلومات والبيانات المتوفرة التي أعلنت عنها وكالة الانتخابات الوطنية ، فإن نسبة المشاركة في الاقتراع في تلك الانتخابات كانت محدودة. كانت هذه النسبة قريبة من تلك التي كانت في انتخابات عام 2015. وتراوحت نسبة المشاركة في صناديق الاقتراع في محافظات مصر ، والتي تم فيها تقسيم التصويت إلى مرحلتين ، كل منهما جولة أولى وجولة إعادة ، بين 22 و 29 بالمائة حسب البيانات التي أعلنت عنها وكالة الانتخابات الوطنية في مصر .

وهذا يشير إلى أن المزاج العام تجاه عملية الاقتراع تقارب في المرتين. ويختلف هذا المزاج عما ساد في استطلاعات الرأي التي جرت في الانتخابات النيابية عام 2012 ، حيث بلغت نسبة 60 في المائة في السجل الأوروبي لحقوق الإنسان (مجلس الشعب آنذاك) ، وفي انتخابات مجلس الشيوخ (مجلس الشورى). في ذلك الوقت) 12.5٪. على العموم،

بالإضافة إلى المشاركة ، اتسمت الانتخابات أيضًا بعدم الاهتمام بالانتخابات والمشاركة مع إبطال التصويت. هناك تفسيرات كثيرة لكل هذا ، بالنظر إلى أن المشكلات الاقتصادية والاجتماعية لها على ما يبدو نصيب كبير في تبرير قضية عدم اهتمام الناخبين بالمشاركة في التصويت. بعبارة أخرى ، تبدو أمور مثل معدلات البطالة المرتفعة ، وارتفاع أسعار السلع والخدمات ، والحاجة إلى مزيد من الدخل المكتسب ، ومعدلات الفقر المرتفعة ، واستمرار الأمية لدى جزء من المجتمع ، من أسباب الإحجام عن المشاركة. مع إضافة التطور الجديد المهم الذي ظهر في عام 2020 ، وهو Covid-19 ، إلى ما سبق ، ستكون الصورة كاملة حول أسباب الإحجام. أما بالنسبة لبطل التصويت الذي بلغ قرابة 25 بالمائة .

أما بالنسبة للمشاركة في البرلمان ، والتي تعتمد على نتائج الاقتراع ، فيلاحظ أنه من أصل 36 حزبًا (من حوالي 104 حزب) ، بالإضافة إلى المستقلين الذين شاركوا في الانتخابات ، فاز 12 حزبًا فقط. للمستقلين. هذا يعني أنه في حين قد يتسم البرلمان بالتنوع من حيث الشكل ، من حيث المحتوى ، فإن هذه المشاركة معيبة .

النتائج والأهمية للأحزاب والاتجاهات السياسية

بعد إعلان نتائج الانتخابات قبل أيام ، اتضح أنه يمكن الاستدلال على أشياء كثيرة من تلك النتائج ، من أهمها ما يلي:

• 5٪ من الأحزاب السياسية في الساحة المصرية كانت ممثلة في البرلمان. وهذا يمثل تمثيلاً متدنيًا ، ويمكن تفسيره دائمًا بما يشير إليه جميع المسؤولين ، الرسميين وغير الرسميين على حدٍ سواء ، وهو “ضعف النظام الحزبي في مصر”.
• وعلى الرغم من وجود 104 حزباً ، إلا أن مصر ليس لديها الكثير من القضايا الخلافية ، بالنظر إلى أن أربعة تيارات أيديولوجية وسياسية فقط معروفة عملياً ، وهي الليبرالية واليسارية والإسلامية والوسط. على أي حال ، يظل هذا العدد من الأحزاب الممثلة (بالانتخاب) في برلمان 2020 أقل من الذي كان موجودًا في برلمان 2015 ، نظرًا لتمثيل 19 حزبًا سياسيًا في ذلك البرلمان بالإضافة إلى المستقلين.

في البرلمان المنتهية ولايته ، حيث كانت نسبة الأفراد إلى القائمة المطلقة من 21 في المائة إلى 79 في المائة ، كان هناك حزب سياسي واحد هو حزب المصريين الأحرار ، وكان تمثيله يعادل تمثيل سبعة أحزاب ممثلة في نفس البرلمان. . من ناحية أخرى ، في برلمان 2020 الذي يتميز بالتكافؤ بين الترشح الفردي ونظام القائمة ، وتأكيدًا على هشاشة الهيكل الحزبي في مصر ، كان تمثيل حزب واحد وهو مستقبل وطن مرتين. من بين الأحزاب السياسية الـ 12 الأخرى في البرلمان المنتخب ، حيث بلغ عدد نوابهم 156 نائباً ، في حين أن عدد نواب مستقبل وطن وحده هو 315 نائباً. واليوم ، عانى حزب المصريين الأحرار من انقسام كبير أثر على وجوده. . بناءً على الجدول 1 ، ويلاحظ أيضا أن هناك أحزاب شاركت في برلمان 2015 وخرجت خاوية الوفاض اليوم ، وأحزاب أخرى شاركت في البرلمان الحالي ولم تكن حاضرة في برلمان 2015. وذلك لكونها انضم إلى القائمة المطلقة المسماة “القائمة الوطنية لمصر” ، التي جمع مؤلفها هذه الأحزاب معًا. يشار إلى أن الأحزاب المنضمة إليها تضم ​​حزب الإصلاح والتنمية ، والحزب الاشتراكي الديمقراطي المصري ، وحزب العدالة. كان هؤلاء من أكثر المعارضين صراحة لنظام القائمة المطلقة ، لكنهم انضموا إليه نتيجة لشكهم الكبير في انتصارهم من خلال المشاركة من خلال الترشح الفردي. كان معروفاً خلال الانتخابات أن من ينضم إلى القائمة الوطنية سيفوز حتماً بسبب القائمة ‘

3. زيادة تمثيل الأحزاب السياسية في برلمان 2020 إلى 476 مقعدًا (بعد إضافة 2 معينين من الحزب) بعد أن كان 243 مقعدًا في برلمان 2015 ، أي أن نسبتها ارتفعت من 42.78 في المائة إلى 80 في المائة. وقد افترض أن هذا الصعود كان سبباً للحديث عن تطور سياسي حقيقي ، لولا تطور شكلي ليس فقط بسبب سيطرة حزب واحد على العمل البرلماني ، ولكن لأن أيهما أكثر أهمية وتأثيراً ، إنه تطور لا يوازيه تطور مماثل للنظام الحزبي في مصر من خلال وجود هياكل حزبية متماسكة ذات تأثير على الشارع ، والعضوية القوية ، والمقر ، والدورة الإعلامية ، وأنظمة صنع القرار الراسخة ، ونقل السلطة داخل الأحزاب ، الأيديولوجيات ، البرامج ، اللوائح ،

4. كان المستقلون ، الذين شكلوا 119 مقعدًا (بعد إضافة 26 مستقلاً معينًا) ، أبرز ضحايا التمثيل في برلمان 2020. في البداية ، انخفض نصيبهم وفقًا لقانون الانتخابات من 79٪ من عدد المنتخبين إلزاميًا إلى 50٪. ثانيًا ، تراجع وجودهم في القائمة المطلقة التي فازت في الانتخابات (القائمة الوطنية لمصر) من 74 مرشحًا خلال انتخابات 2015 إلى 22 مرشحًا فقط في عام 2020. ثالثًا ، تنافس مرشحو الحزب مع المستقلين على المقاعد المخصصة للفرد. ترشيح. كل ما سبق يعتبر عوامل مهمة حدت من تمثيل المستقلين في برلمان 2020.

5. من حيث النوع ، فازت عضوية مجلس النواب بـ 162 امرأة ، من إجمالي 595 مقعداً اليوم (مقعد واحد غير منتخب) ، بنسبة 27.2٪. ومن بين هؤلاء ، كانت 142 امرأة تنتمي إلى فئة القوائم بشكل افتراضي ، و 6 تنتمي إلى الفئة الفردية ، و 14 تم تعيينها. وبذلك يكون هذا الرقم هو الأكبر في تاريخ مجلس النواب المصري منذ دخول المرأة إلى البرلمان عام 1956. ومن بين المسيحيين ، كان هناك 33 نائبة ، 24 منهم من فئة القائمة بشكل افتراضي ، و 3 تم انتخابهم عن طريق الترشيح الفردي. و 6 عينوا. وتجدر الإشارة إلى أن فئتي النساء والمسيحيين هم دائمًا أقل المجموعات الانتخابية في البرلمان المصري ، معتبرين أنه لا توجد حصة لتمثيلهم ، وهو ما يتضح من عدد المنتخبين من بينهم في الفئة الفردية .

ظواهر جديدة في الانتخابات النيابية الأخيرة

كانت الظاهرة الجديدة الأولى في الانتخابات هي إجراء التصويت لهذا العدد الكبير من الناخبين المؤهلين في خضم أزمة وباء فيروس كورونا ، مما أدى ، من بين أمور أخرى ، إلى امتناع كثير من الناس عن التصويت.

أما الظاهرة الثانية فكانت زيادة عدد النواب المنتخبين للمرة الثانية الذين ترشحوا في كل من نظامي الترشيح الفردي والقائمة. من بين 596 نائباً في برلمان 2015 ، ترشح 368 نائباً للبرلمان الجديد ، وهو عدد كبير جداً. وبينما لم يحالف الحظ عدد كبير من النواب القدامى الذين ترشحوا في إطار الترشيح الفردي ، فإن نواب القائمة ، وعددهم 44 ، وجميعهم ترشحوا في ظل القائمة الوطنية لمصر ، فازوا في الانتخابات بفوز القائمة.

أما الظاهرة الثالثة فكانت ظهور عدد كبير جدًا من المرشحين من أقارب نواب قدامى أو أقارب لمرشحين في نفس البرلمان أو أقارب أعضاء في مجلس الشيوخ الذي انتخب قبل شهرين. تنبئ هذه الظاهرة بانتقال من تعاقب الوظائف في مصر إلى خلافة المناصب السياسية.

أما الظاهرة الرابعة فهي العدد الهائل للأصوات الباطلة خلال الاقتراع والتي تراوحت في مرحلتي الانتخابات في ظل نظامي الترشيح الفردي والقائمة بين 6 في المائة و 24 في المائة ، وهي نسب كبيرة تشير إلى عدم الرضا عن المرشحين أو النظام الانتخابي. .

و ظاهرة الخامسة كان ظهور أحزاب جديدة مثل المستقبل الوطن وحزب الشعب الجمهوري، روادا للمشهد السياسي المصري، وخاصة من حيث عدد المقاعد التي حصلوا عليها، في مقابل سقوط الأحزاب القديمة، وعلى رأسها الوفد والتجمع. ويمكن القول أنه لولا القوائم التي يمثل فيها هذان الطرفان ، لكان حضورهما ضعيفًا للغاية.

أما الظاهرة السادسة فكانت كثرة استخدام الأموال الانتخابية في الانتخابات ، ليس فقط أثناء الاقتراع من قبل المرشحين للناخبين ، ولكن الأهم من قبل المرشحين عن الأحزاب التي أدرجتها على قوائمها في مرحلة الترشح.

آفاق أداء مجلس النواب ودوره السياسي والتشريعي في مصر

أولاً: الجوانب والأدوار التمهيدية

1. تشكيل 25 لجنة للسجلات الإلكترونية وحقوق الإنسان: من المتوقع أن تكون غالبية مكاتب تلك اللجان (الرئيس والنائبان وسكرتير اللجنة) من حزب مستقبل وطن ، في حين أن عدد قليل منها سيكون. أن يكون من الأحزاب الأخرى الموالية لمستقبل وطن مما يسهل سير العديد من الإجراءات داخل اللجان في جميع أنحاء عمل مجلس النواب.

2. البرلمان وتشكيل الحكومة الجديدة : يعتبر تشكيل الحكومة الجديدة في مصر حدثًا عاديًا يحدث بعد الدورات الأولى للبرلمان الجديد. من المرجح أن يتصرف الرئيس عبد الفتاح السيسي وفقًا للدستور ويكلف شخصًا لتشكيل الحكومة ، من المرجح أن يكون تكنوقراطًا. في الواقع ، من المرجح أيضًا أن يكون معظم وزراء الحكومة من التكنوقراط. بمعنى آخر ، من غير المرجح أن يتصرف الرئيس وفقًا للخيار الدستوري الثاني من خلال تكليف زعيم حزب الأغلبية في البرلمان بتشكيل تلك الحكومة. على الرغم من الأغلبية التي حصل عليها مستقبل وطن ، إلا أنه لا يزال حزبا ناشئا يفتقر إلى الكوادر والخبراء القادرين على تشكيل الحكومة. علاوة على ذلك ، فازت بالأغلبية البرلمانية فقط بمساعدة كبيرة من الكثيرين من خارجها.

ثانياً: في الأدوار التشريعية والرقابية

من الناحية التشريعية ، ونتيجة لوجود نواب أكثر من 50 في المائة منهم من حزب واحد ، وهو مستقبل وطن ، فإن هذا الأمر سيسهل بالتأكيد على الحكومة إنجاز العديد من المهام دون إزعاج. وبالنظر إلى أن بعض مشاريع القوانين التي سيتم سنها في الفترة المقبلة مكملة للدستور الذي يتطلب سنه أغلبية الثلثين ، فإن هذا الأمر لن يزعجه على ما يبدو بسبب التحالف المتوقع بين مستقبل وطن (317 مقعدًا بعد إضافة المعينين). ) ، وحزب الشعب الجمهوري (50 مقعدًا) ، ومصر الحديثة (13 مقعدًا).

بالإضافة إلى ذلك ، ستثير الحكومة العديد من القضايا الساخنة والشائكة من أجل الموافقة عليها من خلال سن العديد من القوانين التي أشار إليها الدستور الحالي والتي لم تنظمها قوانين جديدة ، وعلى رأسها القانون المثير للجدل بشأن تحرير إيجارات المساكن القديمة و قانون الإدارة المحلية.

من ناحية الرقابة ، لا يتوقع أن يرفع النواب طلبات رقابية مزعجة للحكومة بسبب المعارضة المحدودة وطبيعة النظام الانتخابي الذي جلب نواب يمثلون الدوائر المحلية أكثر من تمثيلهم للأمة المصرية. ومن ثم ، فمن المتوقع أن تقتصر الرقابة على الأسئلة وطلبات المعلومات الموجهة لأهالي الدوائر الانتخابية الضيقة ، خاصة في ظل غياب المجالس المحلية التي كلفت بهذا الدور منذ أكثر من عقد.

الملاحق

اهتمت الدراسة بنشر جداول تفصيلية خاصة بنتائج الانتخابات في مصر وتونس حتي يمكن التدليل  بالأرقام علي طبيعة فرز كل نظام انتخابي , والتدليل علي ان اختيار نظام انتخابي محدد يمكن به تحديد طبيعة النتائج النهائية والتحكم فيها .

أهم النتائج

• اثبتت التجارب الانتخابية ان نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة لا يسمح بتمثيل عادل لكافة القوي السياسية .
• الانتخاب طبقا لنظام القائمة النسبية يحقق قدرا وافرا من العدالة , ويسمح بتمثيل القوي السياسية طبقا لقوتها علي الأرض .
• من الأفضل المزج بين الانتخاب الفردي وبين الانتخاب بالقائمة النسبية , علي ان يتم ترك الترشح علي المقاعد الفردية للمستقلين مع وضع نص يحرم انضمامهم للأحزاب لضمان استمرارهم كمستقلين .

التوصيات

اخيرا اهتمت الدراسة  بتقديم مجموعه من التوصيات التي يمكن في حالة الأخذ بها تنفيذ عمليات انتخاب أكثر عدالة وديمقراطية وقادرة علي انتاج مجالس نيابية متعددة الأطياف وممثلة لكافة الاتجاهات السياسية بالدولة .

• منح اللجنة العليا للانتخابات سلطة تحديد مواعيد الاقتراع في حالة خلو احدي الدوائر لوفاة ممثلها , وعدم ترك هذا الأمر لوزارة الداخلية .
• اجراء حوار مجتمعي موسع من أجل الوصول لنظام انتخابي عادل يحظى برضا غالبية الشعب بدون أي توجيه .
• تحديد قناة تلفزيونية تكون مهمتها متابعة نشاط المجلس النيابي ومجلس الشيوخ مثلما كان يحدث سابقا من اجل تحقيق مزيد من التفاعل بين النواب وجماهيرهم .

المراجع :

أولا : مراجع باللغة العربية

الكتب

• علي الدين هلال ,النظام السياسي المصري :بين أرث الماضي وافاق المستقبل 1981-2010(القاهرة ,الدار المصرية اللبنانية 2010

• احمد محمد امين , الدساتير ومشروعات الدساتير في مصر : دراسة في الأصلاح الدستوري والسياسي .(القاهرة , مكتبة الشروق الدولية ,2006 ) .

• د / حامد عبد الماجد – مقدمة في منهجية دراسة وطرق بحث الظواهر السياسية ، إصدار قسم العلوم السياسية ، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة 2000 ص 36 – 37

• الأنظمة الانتخابيّة المعاصرة، ( عمّان: دار سندباد للنشر، 1995 )

• موريس دوفر نجيه ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري فى الأنظمة السياسية الكبرى ، الطبعة الثانية ، مجد للنشر والتوزيع ، لبنان 2014

• بلال أمين زين الدين، النظُم الانتخابيّة المعاصرة: دراسة مقارنة، (الإسكندريّة: دار الفكر الجامعيّ، 2777 )

• النّظُم الانتخابيّة ما بين مصر والعالم (القاهرة: كلّيّة الاقتصاد والعلوم السياسيّة، 2771 ) ؛ عبدو سعد وآخرون

• لطفي طرشونة، “منظومة التسلّط في النّظام السّياسيّ التونسيّ قبل ثورة 14 كانون الثاني / يناير”، في: مجموعة مؤلّفين، ثورة تونس: الأسباب والسّياقات والتّحدّيات

(الدّوحة: المركز العربيّ للأبحاث ودراسة السّياسات، 2012 ) ص 50 – 52

ثانيا : الدوريات :

• هادي طرابلسي ، حول تطبيق نظام التمثيل النسبي في تونس ، دراسة معيارية لنظام انتخابات المجلس الوطني التأسيسي تونس 2011

• صلاح سالم زرنوقة، “نحو تشريع أفضل للنظام الانتخابيّ”، مجلة الديمقراطية العدد 12 (2003 ) ص27- 36

• مصطفى بن جعفر – الانتخابات في تونس ، ندوة النزاهة في الانتخابات البرلمانية : مقوماتها وآلياتها في الأقطار العربية ( بيروت يومي 12 -13 مارس 2008 )

• عمرو هاشم ربيع .. نتائج الانتخابات البرلمانية المصرية : التأثير المحتمل على أدائها وعلاقته المستقبلية بالحكومة – 19 يناير 2021 ( ورقة بحثية ) 0

• بوشنافة شمسة ، النظم الانتخابية وعلاقتها بالانظمة الحزبية ، مجلة دفاتر السياسة والقانون ، جامعة ورقلة – عدد خاص أبريل 2011

• الفصل 55 من دستور تونس لسنة 2014

• الانتخابات التشريعية التونسية 2014 ، متاح على الموقع الالكتروني موسوعة ويكيبديا

ثانيا : مراجع باللغة الانجليزية

-Richard Katz, International Bibliography on Electoral Systems (International Political Science Association, 1992)

ouglas W. Rae, The Political Consequences of Electoral Laws (New Haven and London: Yale University Press, 1967)

1Louis Massicotte, “Mixed Electoral Systems: A Conceptual and Empirical Survey”, Electoral Studies, vol. 18, Issue 3 (1999), 341-366.

-Arend Lijphart, Electoral Systems and Party Systems: A Study of Twenty-Seven Democracies, 1945-1990 (Oxford: Oxford University Press, 1994), 2-7.

– Philipp Harfst, “Electoral System Reform and Party Systems: Analyzing Consequences of Institutional Changes” (Paper presented at the ECPR General Conference, Reykjavík, August, 25-27, 2011), 3

-Richard Katz, “why Are There So Many (or So Few) Electoral Reforms?”, in: Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds.), The Politics of Electoral Systems (Oxford: Oxford University Press, 2008), 57–76.

-Pippa Norris, “Cultural Explanations of Electoral Reform: A Policy Cycle Model”, Faculty Research Working Paper Series, RWP10-022, (John F. Kennedy School of Government Harvard University, 2010), 14-15.

– Krishna Kumar, Post Conflict Elections, Democratization and International Assistance (London: Lynne Rienner Publishers, 1998), 4-5

– Nils-Christian Bormann and Matt Golder, Democratic Electoral Systems Around the World 1946-2011, 9