الحراك الشعبي وتأثيره على التحول الديمقراطي في الجزائر منذ عام 2019

بحث يكتبه محمود سعد الجمل باحث ماجستير – كلية الدراسات الافريقية العليا – جامعة القاهرة

مقدمة

أولًا : موضوع الدراسة

عاشت الجزائر مرحلة انتقالية يمثلها حراك شعبي سلمي بدأ منذ 22 فبراير 2019، كان أساسه رفض إعادة ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة لفترة رئاسية خامسة، ثم انتقل سقف المطالب إلى رفض كلي للنظام الحاكم والدعوة الشاملة للتغيير، والدعوة لرحيل كل من ينتمي إلى هذا النظام بكافة مؤسساته، سواء حكومة أو أحزاب سياسية، مع محاسبة رجال الأعمال المرتبطين بالسلطة الحاكمة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والذين وجهت إليهم اتهامات بالفساد واختلاس المال العام، مما أدى إلى تدني الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية لمعظم قطاعات الشعب الجزائري.

واستمر الحراك الذي اتخذ السلمية شعارًا له لمواصلة أهدافه، وأهمها تغيير النظام القائم، واتخذ من يوم الجمعة موعدًا للتظاهر السلمي، حيث تكون الحشود حاضرة في يوم الصلاة الكبير، ويتم فيه حشد كل المطالبين بالتغيير، والبداية كانت من العاصمة الجزائر، وامتدت حتى شملت كل مدن وربوع الدولة، والتحق بركب الحراك جميع الفئات، أساتذة جامعيين وطلاب ومحامين وقضاة وموظفي القطاعات الخدمية والعمال، فضلاً عن أبناء العائلات بمختلف أفرادهم من أطفال ونساء وشيوخ.

وبفعل الضغط الشعبي غير المسبوق والمتواصل، تراجع الرئيس السابق عن الترشح للفترة الخامسة كنتيجة أولية، وأعقبها إسقاط حكومة الوزير الأول أحمد يحي وتعيين وزير الداخلية وزيرًا أولاً، والسيد لمطار لعمارة نائبًا له من أجل تشكيل حكومة جديدة، كما اقترح النظام تنظيم ندوة وطنية من أجل الحوار وإشراك جميع الفاعلين والشخصيات الوطنية للوصول إلى حل وافٍ والخروج من الأزمة وتسيير المرحلة الانتقالية، وتأجيل إجراء الانتخابات مع تغيير موعدها.

وفي ديسمبر من نفس العام، اختار كبار الجنرالات الجزائريين عبدالمجيد تبون ليكون الرئيس الجديد للدولة، بغض النظر عن الانتخابات التي أُجريت ووُجِّهت إليها واتُهِمَت بأنه تم تزييفها، وذلك في محاولة لاحتواء هذا الحراك الشعبي الكبير، إلا أن هذه الانتخابات الرئاسية شهدت مقاطعة شعبية واسعة، لأن الجزائريين رأوا في تبون وجه يفتقر للشرعية ونتاج لتخطيط النظام العسكري، وبات السؤال الاستراتيجي الملّح هو إلى أي مدى يمكن للمظاهرات والاعتصامات الشعبية إصلاح الحكومة من الداخل.

ثانيا : المشكلة البحثية

انطلاقًا من ظاهرة الثورة والحراك الشعبي في الجزائر، وانطلاقًا من الوضع السياسي والاجتماعي المعقد الذي عاشته الجزائر قبل عام 2019، ومع بداية الحراك الشعبي في فبراير من نفس العام، وهو الحراك الذي أسقط الكثير من الشخصيات السياسية للنظام، وطالب بالتغيير الكلي، يسعى البحث للإجابة عن السؤال الرئيسي التالي: ما الأسباب والدوافع التي دفعت الشعب الجزائري لتنظيم حراك شعبي قوي ومتواصل؟ وما تأثير الحراك الشعبي في الجزائر على تطور العملية الديمقراطية وتداعياتها داخليا وخارجيا؟ بمعنى إلى أي مدى نجح الحراك الشعبي في الجزائر في تغيير شكل إدارة الدولة والذي ظل ثابتًا منذ الاستقلال وحتي فبراير 2019؟

المطلب الأول

المتغيرات التي أدت إلى الحراك الشعبي في الجزائر

تمهيد:

عاشت الجزائر -سنوات طويلة- محكومة بقيادات تاريخية انتمت إلى جبهة التحرير الجزائرية، ظلت هذه القيادات تحكم بالشرعية الثورية حتي ترهلت، وترهل مفهوم الدولة، وأصبح الشعب الجزائري يعاني مثله مثل العشرات من الدول الإفريقية الفقيرة رغم وفرة الموارد وعدم التوزيع العادل للدخل.

يستهدف هذا المطلب أولاً التعريف بالحراك الشعبي، ثم ينتقل إلى تحديد خصائص الحراك الشعبي، ثم ينتقل لتحليل ظاهرة تدهور وتراجع ترتيبيات وإجراءات تقاسم السلطة في الجزائر، ثم يوضح المفاهيم المقاربة للحراك مثل الثورة والاحتجاج والانتفاضة.

أولًا: تعريف الحراك الشعبي

لغويًا، مصطلح “الحراك” مشتق من “الحركة”، أي التحرك من مكان إلى مكان آخر، وهو أحد أنواع التصرف الذي يتم بناء على خلفيات سياسية، وذلك من خلال تحريك موارد المجتمع سواء كانت بشرية أو سياسية، وله نهايات مؤداها التأثير للوصول إلى تغيير سلمي. والحراك عدة أنواع :

1- الحراك المجتمعي: هو وسيلة من التفاعلات بين الحكام والأشخاص من أجل إحداث تغيير في شكل إدارة السلطة أو السعي من أجل المشاركة في السلطة.

2- الحراك الثوري: يقصد به كل تحرك في المجتمع يفضي إلى قيام تغيير في تكوين السلطة الحاكمة، وقد يستعمل فيه قدر معين من العنف، أو قد يتم فيه اللجوء إلى استعمال السلاح.

3- الحراك السياسي: هو كل نشاط أو تفاعل، فردي كان أو جماعي، داخل الدولة أو خارجها، يهدف به فاعلوه إلى جني ثمار سياسية معينة، أو بلوغ أهداف محددة، والحراك السياسي مصطلح يشير إلى الانتفاضة أو الثورة في وجه الأنظمة بغرض إسقاطها أو تغييرها أو دفعها للإصلاح.( )

ثانيًا: خصائص الحراك

أهم ما يميز هذا الحراك هو:

1- أنه كان حراكًا شبابيًا، قوامه شباب دون الثلاثين، نجحوا في أن ينقلوا الحركة السياسية من الممارسة في اطار ضيق الي المجال العام.( )

2- مشاركة المرأة أيضًا كانت لافتة، وحضورها أعطي دعمًا قويًا لها في كل بلدان الحراك.

3- والفئات المتعلمة استفاد معظمهم من التعليم العال والمعرفة المتنوعة للغات الأجنبية في الإستفادة القصوي من ادوات التكنولوجيا في اجراء الإتصالات الحديثة وتوظيفها في إنجاح الحراك الشعبي في غفلة من اجهزة الدولة القمعية.( )

4- سلمية الحراك، والتدرج في المطالب، والقدرة على التفاعل مع ردود فعل النظام، فقد نجح في الحفاظ على الهدوء والنظام والانضباط. والشعارات التي كانت مرفوعة أيضًا كانت تستدعي الإنتباه، مثل “ارحل.. الشعب يريد إسقاط النظام”.

5- أيضًا غابت الشعارات الدينية عن الخطاب الاحتجاجي وتم تبني خطاب مطلبي جامع وموحد.( )

ثالثًا: تدهور ترتيبات تقاسم السلطة

في دراسة بالفرنسية أعدتها أمل أبوبكر، رئيس برنامج الإسلام وأوربا في مركز السياسة الأوروبية، قالت: “كشفت حركة الاحتجاج عن عيوب في نظام الحكم الجزائري الذي يفتقر إلى أدوات لإعادة اختراع نفسها أو التفاوض على عقد اجتماعي جديد مع الناس. ولم يتمكن الجيش من استعادة رواية “الرئيس المدني” التي استخدمها لمدة عقدين، بينما لم يتمكن الرئيس الحالي من إخفاء اعتماده على القيادة العسكرية.”( )

ولم يعد بإمكان النظام استخدام الانتخابات المزورة كبديل للمفاوضات مع المواطنين. ويحاول النظام الترويج لرواية حول إزالة المافيات المرتبطة بالرئيس السابق كضمان لعصر جديد. كما أن الحراك أنشأ ثقافة سياسية للتمكين الشعبي، لكن لايزال يتعين عليه الموافقة على خارطة طريق للانتقال السياسي.( )

تضيف الباحثة: “في السنوات العشرين التي سبقت الحراك، نظام الحكم في الجزائر سمح للجيش بايجاد مخرج مما يسمي بالحرب الأهلية في التسعينات، والنجاة من الخلافات الداخلية وموجات الأحتجاج الخارجية. أدي تعيين بوتفليقة في عام 1999 إلي حل مؤقت للشرعية، كان الجيش منذ عام 1992، عندما ألغى انتصار الجبهة الإسلامية للإنقاذ في أول انتخابات حرة في الجزائر، في حاجة إليها لتثبيت أوضاع قادته.”( )

استخدم الجيش ودائرة الاستعلام والأمن، الوضع المدني المزعوم للرئيس الجديد للمساعدة في صرف الاتهامات بارتكاب جرائم حرب عن القوى الأجنبية، خاصةً أن اتجاه بوتفليقة لسياسات المصالحة المصممة في المقام الأول لاسترداد عفو الجيش ودائرة الاستعلام والأمن لتورطهم في “العقد الأسود” من القمع.( )

ومع ذلك، حتى مع تعيين تبون، هناك تحديان رئيسيان منعا الجيش من إنهاء الاحتجاجات، الأول هو سمة من سمات نظام الحكم. ثبت أن الإطاحة ببوتفليقة أسهل بكثير من إيجاد حل قابل للحياة يحل محله بين عملاء الجيش المدنيين. لأنه تآكل خلال عقدين من تركيز السلطة داخل مكتب الرئيس ومؤسسات الدولة، لم يعد لدى الأطراف المقربة من النظام القدرة علي إعادة “المدنيين”. ولم يتمكن تبون من إخفاء اعتماده على الجيش، الذي كانت سياسته الحقيقية هي فرض التحول التجميلي من السلطة من خلال القمع.( )

تحدٍ آخر، هو أن عددًا متزايدًا من الجزائريين يريدون إعادة التفاوض بشأن العقد الاجتماعي الضمني الذي أبرموه مع الجيش في عام 1999، والذي بموجبه تحمي قوات الأمن الناس من الإرهاب مقابل الإفلات من العقاب، والسيطرة غير الرسمية على السياسة الجزائرية وعائدات النفط. ومنذ بدء الاحتجاجات، كان مطلب تجديد العقد الاجتماعي مطلبًا مركزيًا بشكل متزايد لدى الحراك، مما وضع الجيش تحت ضغوط كبيرة تطالبه بالدخول في مفاوضات رسمية مع المدنيين، وهو الشيء الذي حاول تجنبه منذ حصول البلد علي الاستقلال في عام 1962.( )

رابعًا : المفاهيم المقاربة للحراك الشعبي

هناك عدد من المفاهيم التي قد تتشابه مع مفهوم الحراك، مثل الثورة والاحتجاج والانتفاضة. وفيما يلي تعريف بهذه المصطلحات المقاربة.

1- الثورة:

إن الثورة هي أسلوب من أساليب التغيير الاجتماعي التي تشمل الأوضاع والبني السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ويترتب على نجاح الثورة سقوط الدستور وانهيار نظام الحكم القائم، ولكن لا تمس شخصية الدولة ومؤسساتها وكادرها في مختلف المجالات، ولاتؤدي إلى إنهاء العمل بالتشريعات السابقة عليها بطريقة فوضوية ولاسيما الإيجابية منها وذات الصلة بالحياة العامة، فليس كل ما يتعلق بالنظام القديم باليًا ويستحق السحق والإبادة.( )

وعرف (عبدالوهاب الكيالي) الثورة بأنها: “تغييرات فجائية وجذرية تتم في الظروف الاجتماعية والسياسية، أي عندما يتم تغيير حكم قائم والنظام الاجتماعي والقانوني المصاحب له بصوره فجائية، وأحيانًا عنيفة بحكم آخر.”( )

كما تم تعريف الثورة بأنها “تحرك شعبي واسع خارج البنية الدستورية القائمة، أو خارج الشرعية، ويتمثل هدفه في تغيير نظام الحكم القائم في الدولة.”( )

كما يستخدم المصطلح للتعبير عن تغييرات جذرية في مجالات غير سياسية كالعلم والفن والثقافة لأن الثورة تعني التغيير، كما يستخدم في علم الاجتماع السياسي للإشارة إلي التأثيرات المتبادلة للتغييرات الجذرية والمفاجئة للظروف والأوضاع الأجتماعية والسياسية، وتعرفها موسوعة علم الأجتماع بأنها “التغييرات الجذرية في البني المؤسسية للمجتمع، تلك التغييرات التي تعمل على تبديل المجتمع ظاهريًا وجوهريًا من نمط سائد إلى نمط جديد يتوافق مع مبادئ وقيم أيديولوجية وأهداف الثورة”. وقد تكون الثورة عنيفة ودموية، كما قد تكون سلمية، وتكون فجائية أو بطيئة.( )

2- الاحتجاج:

تأتي ظاهرة الاحتجاج كردة فعل، وتعبّر عن عدم الرضا بوضع قائم، ومحاولة تغييره إلى واقع أفضل، أو على الأقل إصلاح بعض الاختلالات فيه، أو تغيير حاكم بحاكم آخر.( )

والاحتجاج هو “نشاط سياسي يقوم به مجموعة من الأفراد على نطاق واسع لهم انتماءات اجتماعية، مبنية على تكتيكات محددة يكون الغرض منها التأثير والضغط في اتجاه مزدوج، من جهة على سلطة الدولة أو المؤسسات التي تمثلها لإيصال رسائل محددة، ومن جهة أخرى على الرأي العام لجلب التعاطف والتعريف بمطالب القضية.”( )

والاحتجاج هو عبارة عن حالة من الغضب العام التي تسود المجتمع أو فئة معينة داخل المجتمع، وغالبًا ماتكون هذه الفئات المهمشة داخل المجتمع لا أحد يسمعها مما يجعلها تعرب عن هذا الغضب في شكل اضرابات واعتصامات أو تجمهر أو تظاهر، وقد يصل الأمر إلى ممارسات عنيفة، حرق أو قطع طرق من أجل التعبير عن مطالبها ومطالبة الحكومة بتنفيذها.( )

والاحتجاج يعني محاولة لتشكيل جماعة منظمة ومؤسسة من طرف أفراد يسعون لتحقيق هدف مشترك، معنى ذلك أن الحركة الاحتجاجية كفعل جماعي تكون دائمًا موجهة ومدفوعة بتحقيق مصلحة جماعية عامة يتم تعزيزها والدفاع عنها، أو قد تكون نتيجة ضرر عام يراد تجنبه.( )

3- الانتفاضة:

يعد مفهوم الانتفاضة من المفاهيم التي ارتبطت بالحراك الشعبي، ويعني تحرك الجماهير لسبب طارئ حدث في المجتمع أو الدولة، ومن الممكن أن يكون الطارئ في الناحية السياسية أو الاقتصادية أو العسكرية.( )

وتحيل الانتفاضة على نوع من التحرك الفجائي الذي يندلع لأسباب معينة، وهي شكل من أشكال الصراع الاجتماعي الذي يمتاز بالعفوية، ويفتقد لعنصر الاستمرارية وللتنظيم والقصدية الاستراتيجية، وقد تلجأ إلى العنف والإنفلات والصراع والتخريب، لكن لا تصل إلي الثورة، بل تظل ممهدًا لها.( )

وتعرف الانتفاضة بأنها قيام جماعة كبيرة من الناس- غالبًا ما تكون شعبًا بكامله أو إقليمًا- بشتي أنواع الاحتجاجات من مظاهرات واعتصامات وإضرابات بغية تحقيق أهداف عامة غالبًا ما تكون أهداف وطنية وتحريرية.( )

وكذلك تعرف بأنها مقاومة شعبية مستمرة ومواجهه حضارية شاملة بالوسائل كافة المدنية والعسكرية، أو كلاهما ولا تأتي الانتفاضة من فراغ بل تأتي من ألم وخوف وكبت، وهي ظاهرة نضالية متميزة تعني وتهتم بالتغير الجذري الشامل الذي يخرج من المجتمع بواسطة أفراده.( )

المطلب الثاني

الوضع السياسي في الجزائر بعد الحراك

تمهيد:

يتناول هذا المطلب الوضع السياسي في الجزائر بعد الحراك الشعبي وما أسفرت عنه التطورات التالية له على المستويين المحلي والعالمي، وماذا تم على صعيد الانتخابات الرئاسية، ودور المؤسسة العسكرية والمعارضة الوطنية، والأولويات التي تم تبنيها في الداخل والخارج.

أولًا: على المستوى المحلي

شهد التعامل الأمني مع الاحتجاجات مرونة واضحة، فلم تتم إدارتها بطريقة أمنية، بخلاف ما شهده حراك السودان من أعمال عنف وتفريق للمتظاهرين بالرصاص الحي، وهو ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى. أكسب هذا التعامل النظام مناعة في وجه الضغوط الخارجية، ولم تجد القوى الخارجية ذريعة للتدخل باسم القمع وانتهاك حقوق الإنسان، وفشلت بذلك مساعي تدويل القضية، وكسب بذلك النظام الجزائري الرأي العام محليًا ودوليًا، على الأقل فيما يتعلق بالتعامل مع المحتجين.( )

يحمل الجزائريون حساسية من التدخل الأجنبي بفعل نضالهم الثوري ضد المستعمر الفرنسي، والذي استمر مئة واثنتين وثلاثين سنة، فضلاً عن الحساسية المفرطة في الخيال الجمعي ضد كل ما هو أجنبي في الثقافة الشعبية لدى عموم الجزائريين. وقد ظهر هذا جليًا في الشعارات التي رفعها المحتجون معتبرين أن ما يحدث قضية داخلية تخص الجزائريين، ومن بين هذه الشعارات “لا للتدخل الأجنبي” و”لا للإمارات في أرض الشهداء”.( )

انطلقت المؤسسة العسكرية في مطالبتها الرئيس بوتفليقة بالاستقالة، من مطالب الحركة الاحتجاجية التي دعت إلى تفعيل المادة 152 من الدستور، وبذلك تجنب أي ضغط دولي، يمكن أن يعتبر ما أقدمت عليه السلطة انقلابًا عسكريًا، وأصرت على التمسك بالإطار الدستوري من خلال تولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة الدولة، وعدم الاستجابة للمطالب الشعبية المنادية برحيله إلى جانب رئيس الحكومة، وهي خطوة أغلقت الباب نهائيًا أمام كل المبررات التي يمكن أن تستخدمها القوى الأجنبية المتضررة من التغيير السياسي في الأمم المتحدة للضغط على المؤسسة العسكرية.( )

وقفت القوى الخارجية في أغلب الحالات إلى جانب المؤسسة العسكرية، كونها الطرف الأقدر على حسم الخلافات لمصلحتها، بما تمتلكه من وسائل مادية ومعنوية، وبحكم تجربتها الطويلة في السلطة، والتي ترافقت مع تأسيس الدولة الوطنية في المنطقة العربية. تمكن الجيش ممثلاً في قيادة الأركان من احتواء الأزمة وإفشال مخططات الرئاسة وجهاز المخابرات اللذين كانا يعملان على الإطاحة بقائد الأركان الفريق قايد صالح، وبعد الزج بشقيق الرئيس ورئيسيّ المخابرات السابقين مع رجال الأعمال والوزراء ورؤساء الوزراء السابقين في السجن. أصبحت هذه الأجنحة ضعيفة وفقدت زمام المبادرة، إضافة إلى أن القوى السياسية المحسوبة عليها لا تمتلك أى تأثير.( )

تتمسك السلطة في الجزائر بالسيادة، بتأكيدها عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، حتي أضحى هذا المنطق من المبادئ الأساسية للسيادة الخارجية الجزائرية. وقد مكنها هذا الأمر من أداء أدوار دبلوماسية في العديد من الأزمات الدولية وجعل منها وسيطًا مقبولاً ومحايدًا وموثوقًا، سواء بين الدول أو داخلها، كما حدث في الحالات المالية والتونسية والليبية، ذلك أنها في كل هذه الأزمات تصر على الأدوات السلمية والحوار خيارًا وحيدًا للوصول إلى تسوية عادلة وعدم سعيها لإقصاء أحد الأطراف، أو الاصطفاف إلى جانب طرف آخر كليًا.( )

بعد أسبوع من تسمية الرئيس المنتخب لعبدالعزيز جراد وزيرًا أول، تشكلت الحكومة الجديدة بتسعة وثلاثين عضوًا، واحتفظ أغلب الوزراء الذين حملوا حقائب سيادية في الحكومة السابقة بمناصبهم (صبري بوقادوم وزيرًا للخارجية، وكمال بلجود وزيرًا للداخلية، ومحمد عرقاب وزيرًا للطاقة). وجدد الرئيس تبون الثقة بمجموعة من الوزراء، فضلاً عن ضم الحكومة الجديدة أربعة أسماء كانوا وزراء في عهد الرئيس بوتفليقة، أما الوزارات التي عرفت تغييرًا فهي أساسًا الوزارات المتعلقة بالشئون الاقتصادية (الخبير الاقتصادي فاروق ايت علي وزيرًا للصناعة، وأستاذ الاقتصاد كمال رزيق وزيرًا للتجارة ومديرة جامعة وهران نصيرة بن حارث وزيرة للبيئة والطاقات المتجددة. علاوة على ذلك، احتفظ رئيس الجمهورية بوزارة الدفاع.( )

ثانيا :علي المستوى الدولي

ويمكن تناول هذا المستوى من خلال: تحديات الخارج، وأزمات الجوار، والعلاقات الجزائرية-المغربية، علاقات الجزائر بالقوى الصاعدة، وأخيرًا إصلاح الجهاز الإداري والدبلوماسي للسياسة الخارجية.

1- تحديات الخارج:

فقدت الدبلوماسية الجزائرية زخمها خلال السنوات الأخيرة، خاصةً منذ مرض الرئيس بوتفليقة في عام 2013، وزادت حدة ذلك خلال عام 2019 مع الفراغ الذي خلفته استقالته والأزمة السياسية التي عرفتها الجزائر بعد الحراك. لذلك فإن أحد أبرز التحديات التي تواجه الرئيس المنتخب الجديد وحكومته هو استعادة دور الجزائر المؤثر، مغاربيًا وعربيًا وإفريقيًا، خاصة مع تزايد التعقيدات التي تميز جوارها الإقليمي.( )

2- أزمات الجوار:

يتعلق هذا التحدي بأزمات الجوار الجغرافي القريب من الجزائر، والتي تؤكد نمط التشابك بين المتغيرات التي تميز التحديات الراهنة، خاصة الأمنية منها. فحدود الجزائر الشرقية والجنوبية مرتهنة بسبب أزمات مستفحلة منذ سنوات تهدد بشيوع عدم الاستقرار الأمني في المنطقة برمتها، وذلك بسبب الأزمة الليبية من جهة وأزمة منطقة الساحل من جهة أخرى. ويمتد منطق التشابه إلى حد التماثل بين الأزمتين، حيث تتداخل العوامل الدولية والإقليمية والداخلية في هذه الصراعات. في هذه الحالة دون شك، تواجه الجزائر تحدي تعزيز موقعها السياسي والأمني في محيطها الإقليمي، بوصفها قوة إقليمية طامحة ينبغي أن يحسب لها الحساب في أي مسار لإدارة الأزمات أو حلها، تبعًا لتغير موازين القوى الإقليمية، على نحو التصعيد الذي عرفتها الأزمة الليبية عشية الانتخابات الرئاسية الجزائرية .

ويتعين على الجزائر تنمية قدراتها الاقتصادية، ومن ثم تكثيف علاقاتها بمحيطها الإقليمي المباشر. في هذا السياق تواجه الجزائر تحدي تحول قوتها العسكرية في المنطقة إلى أداة للتأثير خارج الحدود، من دون استعمالها عبر التدخل العسكري المباشر تماشيًا مع مبدأ عدم التدخل.

ويمكن أن تؤدي التجربة الجزائرية، المعترف بها عالميًا في مجال مكافحة الإرهاب دورًا مهمًا في هذا الاتجاه. غير أن التركيز على ظاهرة الإرهاب العابر للحدود لا ينبغي أن يهمش الظواهر الأخرى التي تعبر الحدود وتؤثر بذلك في الاستقرار الداخلي والإقليمي بالنسبة إلى الجزائر، خاصةً الإتجار بالبشر والأسلحة والمخدرات.( )

3- العلاقات الجزائرية-المغربية:

يظل جمود العلاقات الجزائرية-المغربية، واستعصاء مسألة الصحراء الغربية، أحد أبرز التحديات التي تواجه السياسة الخارجية الإقليمية للجزائر، يضاف إلى ذلك فشل الاتحاد المغربي العربي منذ غلق حدود الجزائر-المغربية عام 1994. ومع ذلك حافظ الرئيس تبون، في خطاب تنصيبه على الخط نفسه الذي سارت عليه السياسة الخارجية، المتمثل في اعتبار مسألة الصحراء الغربية، مسألة تصفية استعمار، مطروحة على جدول أعمال الأمم المتحدة، مؤكدًا ضرورة الفصل بين مساريّ تحسين العلاقات الجزائرية-المغربية، وحل مسألة الصحراء الغربية، كما عبّر عن اهتمامه ببناء صرح المغرب العربي الكبير.( )

4- علاقات الجزائر بالقوى الصاعدة:

تجد الجزائر نفسها أمام خيارين: يتمثل الخيار الأول في الإنزواء في ركن علاقاتها التقليدية والرزوح تحت قيودها وضغوطها، خاصةً فيما يتعلق منها بغلبة المكون السياسي-التاريخي عليها. فالإرتهان إلى الإرث التاريخي الذي يربط الجزائر بفرنسا من شأنه أن يسبغ على العلاقات بين الدولتين ميزات يغلب عليها الطابع الإنفعالي، وذلك مثلما تمت ملاحظته من خلال الشعارات المرفوعة وسط قطاعات من الحراك الشعبي ومن النظام في مرحلة معينة (خاصةً خلال الحملات الانتخابية) وهو طابع يميل أحيانًا إلى التوظيف الأيديولوجي للأحقاد القديمة بدعاوى انتقامية تفتقد الأساس العقلاني وسط ما يعرفه العالم من تحولات أولاً، وعامل القرب الجغرافي للجارة الفرنسية ثانيًا، وتشابك القضايا المشتركة بين البلدين ثالثًا (على رأسها قضية الهجرة وتزايد أعداد المهاجرين الجزائريين في فرنسا).

في مواجهة هذا الطرح، يبرز خيار عقلنة هذه العلاقات عبر التخلص من هاجس التبعية الكامن فيها (ليس اللغوية فقط، بل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عامة) وعبر إعادة تعريف العلاقات الثنائية بين البلدين، بحيث تصير على قدر من الندية، لاسيما في حال تم اعتبار شعارات الحراك المرفوعة فيما يخص العلاقة بفرنسا، دفعة اجتماعية وسياسية قوية لمثل هذا الاتجاه.

أما الخيار الثاني، فهو الاتجاه نحو تنويع علاقات الجزائر الخارجية، على نحو يضمن أن تكون قائمة على الشراكة. يغلب على هذا الخيار العامل الاقتصادي الذي يقوم على تنويع التعاملات التجارية للجزائر من جهة، والالتفات إلى تنويع اقتصادها من الداخل من جهة أخرى، ما يعني إحداث تنمية تأخذ بمكونات الداخل ورهانات الخارج معًا. في هذا الإطار، يكون شركاؤها الأقرب وفقًا لطبيعة التحولات التي يعرفها النظام الدولي، ليس سيرًا في اتجاه استبدال فرنسا بالولايات المتحدة على سبيل المثال، وهو ما يعني ارتهانًا آخر، بل الاتجاه صوب الدول الصاعدة في النظام الدولي كروسيا (التي لا تمثل قوة اقتصادية، بل استراتيجية) والصين وتركيا، إضافة إلى أوروبا الغربية والولايات المتحدة، وهي الدول التي تحظى بالفعل بموطئ قدم في الاقتصاد الجزائري منذ سنوات. وهذا يعني البناء على ما هو قائم بالفعل في اتجاه تعزيز موقع الجزائر في اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، ولا يفترض أن يكون ثمة تناقض بين الخيارين، اذا أُعيد تعريف العلاقة بفرنسا وعقلنتها.( )

5- اصلاح الجهاز الاداري والدبلوماسي للسياسة الخارجية

يتعلق هذا التحدي بضرورة القطيعة مع الفساد الذي عرفته حقبة الرئيس بوتفليقة، سواء تعلق الأمر بتوظيف الكوادر البشرية أو تسيير الموازنة الخاصة بمصالح السياسة الخارجية والأجهزة الدبلوماسية، حيث يعتقد أنها لم تشكل أي استثناء مقارنة ببقية القطاعات الحكومية. وتواجه السياسة الخارجية أيضًا تحدي استغلال أقسام الجامعات ومخابر البحوث المتخصصة التي عرفت نشاطاتها في عهد الرئيس بوتفليقة انفصامًا تامًا عن دوائر صناع القرار، التي يفترض أن تدفع نحو دعمها وتشجيعها على الانخراط في ترشيد صناع القرار في مجال السياسة الخارجية انسجامًا مع وعود الرئيس تبون باقحام الكفاءات والشباب في الحقل السياسي.( )

ثالثًا: الأسباب السياسية

هناك عدد من الأسباب السياسية التي أدت إلى الحراك الجزائري، ومنها:

1- مواقف القوى المختلفة وسلوكها الاحتجاجي:

جاء الحراك الشعبي في الجزائر بعد عشرين سنة من حكم الرئيس بوتفليقة، مثّل فيها صعوده إلى السلطة نهاية مرحلة عاشتها البلاد منذ إلغاء المسار الانتخابي في عام 1992، وعلى الرغم من التحفظات التي أبدتها الطبقة السياسية على طريقة عودته إلى السلطة، فإن الجميع تقريبًا قبل به بوصفه مخرجًا اضطراريًا من الأزمة التي كانت تهدد الدولة في وجودها. لكن خرج الجزائريون للمطالبة بالتخلص من قبضة ما صار يعرف بالقوى “غير الدستورية” ا

النتائج :

يسمح لنا تفحص تجربة التحول الديمقراطي في الجزائر باستخلاص الكثير من الدروس بالنسبة إلى العلوم الأجتماعية ونظريات التحول الديمقراطي بصفة خاصة.

• يتعلق الدرس الأول بعدم فاعلية أي تحول ديمقراطي من دون تحول اقتصادي نحو الرأسمالية الخلاقة المنجة للثروة. إن التحول المجزأ (المختزل في اعتماد الأحزاب وإقرار الانتخابات)، ما هو إلا فرصة جديدة لترميم واجهة النظام التسلطي، وسرعان ما ينتهي إلى تمييع الساحة السياسية، وإخراج المجتمع من السياسة ومن الاهتمام بالشأن العام، حيث يتحول الحزب السياسي إلى شركة تتفاوض على مصالح مادية مباشرة مع السلطة مقابل منحها اعتمادًا وبعض المناصب.

لقد أظهرت التجربة الجزائرية أن رهانات النظام في المحافظة على السلطة كانت داخل الحقل الاقتصادي، وأن إحكامه القبضة على الاقتصاد سمح له بإبطال مفعول التعددية الحزبية في إنتاج بديل في السلطة. وحدها البرجوازية المستقلة عن السلطة، والتي تنشط في الإنتاج الصناعي، هي القادرة على وضع قيود قانونية ومؤسسية أمام السلطة السياسية، وإجبارها على تقديم حصيلة أمام الناخبين.

إن الديمقراطية الحديثة تعني قدرة المجتمع على فرض قيود مؤسسية وقانونية على السلطة السياسية، وبهذا المعنى فهي نتاج لتسوية تاريخية بين رأس المال والعمل. أما الأطراف التي لها مصلحة فيها فتتمثل في أرباب العمل المنتجين للثروة، والطبقة العاملة التي تبيع قوة عملها في مناخ سياسي وقانوني يحمي حقوقها. وبقدر ما ترتبط الدولة بالجهد الإنتاجي للطبقة العاملة، فإنها تكون مجبرة على الخضوع للمجتمع من جهة، والإستقلالية عن السوق العالمية وضغط القوى الأجنبية من جهة أخرى.

• يتعلق الدرس الثاني بالآفاق التاريخية للاقتصادات الريعية والإشتراكية، إن قوانين الاقتصاد السياسي موضوعية ولا يمكن تجاهلها أو تحديها. إن العمل المنتج وإقحام الجماهير في سوق العمل هما السبيل الوحيد لخلق الثروة وتحقيق الاستقلالية الاقتصادية والأمن الغذائي والمحافظة على السيادة الوطنية.

وهذه المعادلة لا يمكن أن تتحقق إلا ضمن الشروط السياسية والتاريخية والقانونية لاشتغال قانون فائض القيمة الذي يعني الرأسمالية المنتجة. وما لم يتم تحصيل الحقوق النقابية للعمال، ونضال أرباب العمل من أجل استقلالية الاقتصادي عن السياسي، وما ينتج عن ذلك من تحولات هيكلية داخل البناء الاجتماعي والعلاقات الاجتماعية، فأنه لا يمكن لمسار العمل والإنتاج أن يشتغل.

• يتعلق الدرس الثالث بشروط صندوق النقد الدولي، التي تبدو كأنها تصب في صالح الانتقال نحو اقتصاد السوق، لكن نظرًا إلى السياق الذي نعيشه اليوم من عولمة الاقتصاد الشاملة وهيمنة الشركات متعددة الجنسية عليه، فغالبًا ما ينتهي تطبيق شروط هذه الهيئات المالية إلى فتح الأسواق أمام النيوليبرالية المتوحشة التي تزيد من إفقار المجتمعات العربية وتبعيتها.

أخيرًا.. إن النضال السياسي من أجل التحول الديمقراطي غير كافٍ ما لم يرافقه نضال آخر للتحرر من التبعية للدولة الريعية. لأن الديمقراطية تتوافق مع تسوية بين رأس المال والعمل، في حين أن الدولة الريعية لا تعيد إنتاج نفسها باستغلال قوة العمل، بل بربط نفسها بالسوق العالمية مباشرة. إن رهان التحول الديمقراطي يجب أن يكون أيضًا رهان تحول رأسمالي، لأن الديمقراطية تشترط رقعة جغرافية ذات سيادة كاملة لممارستها، والسيادة اليوم لا يمكن أن تتجزأ عن السيادة الاقتصادية في ظل عالم معولم.

قائمة المراجع

أولاً: المراجع باللغة العربية

• الكتب
  • بلقاسم بن زنين، الجزائر 2019 من الحراك إلى الانتخابات (الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات السياسية، فبراير 2020).
  • شعبان الطاهر الأسود، علم الاجتماع السياسي: قضايا العنف السياسي والثورة (القاهرة: الدار المصرية اللبنانية، 2003).
  • عبد الإله بلقيز (محرر)، الربيع العربي إلى أين؟ أفق جديد للتغيير الديمقراطي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط3، 2012).
  • عزمي بشارة، في الثورة والقابلية للثورة (بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2012).

• المقالات:
  • أحمد الخطابي، “الاحتجاج واستراتيجيات التعبئة في حراك الريف بالمغرب: نحو بناء هوية جماعية”، مجلة علوم الإنسان والمجتمع (بسكرة: جامعة محمد خيضر، المجلد 8، العدد 3، 2019 ).
  • حسين بركاني، عبد المجيد عمراني، “المقاربة الجينولوجية لبراديغيم الحراك والثورة عند فريدريك نيتشه”، المجلة الجزائرية للأمن والتنمية (الجزائر: جامعة باتنه الحاج لخضر، المجلد 10، العدد1، يناير 2021).
  • سلوى بن جديد، “الحراك السياسي في الجزائر في ضوء الإطار النظري للديمقراطية”، مجلة دفاتر المتوسط (الجزائر: جامعة باجي مختار عنابه، المجلد 5، العدد3، 2020).

• الرسائل العلمية:
  • آمنة سعيدي وصليحة منصور، “دور الإعلام التفاعلي في صناعة الحراك الشعبي: صفحة فيسبوك الجزائر الآن أنموذجًا”، رسالة ماجستير غير منشورة، (أدرار: قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، الجامعة الإفريقية، 2020).
  • بلعباس العمراوي، “الحركات الاحتجاجية في العالم العربي وإشكالية الدولة”، رسالة دكتوراة، ( جامعة وهران2020).
  • حيدر حاج بشير، “أثر وسائل التواصل الاجتماعي في عملية التحول الديمقراطي في الدول العربية: دراسة مقارنة”، رسالة دكتوراه (بسكرة: قسم العلوم السياسية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، 2017 ).
  • رانيه بلير دوح، وفاء بن عميروش، “المعالجة الصحفية للحراك الشعبي في الجزائر حراك 22 فبراير: دراسة تحليلية لعينة من جريدة الخبر نموذجًا”، رسالة ماجستير غير منشورة (كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد الصديق بن يحي، 2019 ).
  • سعدي زكريا، “مسار الإصلاحات السياسية في تونس بعد الحراك الشعبي: دراسة في الأبعاد الداخلية والخارجية”، رسالة ماجستير غير منشورة (المسيلة: كلية العلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 2018).

• الدوريات:
  • إدارة البحوث والدراسات، “قراءة نظرية: الثورات السياسية-المفهوم والأبعاد“، دراسات سياسية (أسطنبول: المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، 17 أبريل 2016).
  • علي جبلي، “الاحتجاجات العربية بين الإصرار الشعبي وتحديات المرحلة”، أوراق سياسية (اسطنبول: مركز الفكر الاستراتيجي للدراسات، عدد 46، 2020 ).

• موسوعة:
• عبدالوهاب الكيالي، موسوعة السياسة (بيروت: المؤسسة العربية للنشر، الجزء الأول، 1979).

ثانيًا: المراجع باللغة الإنجليزية

1. Periodical:

• Boubekeur, Amel, “Demonstration Effects: How the Hirak Protest Movement Is Reshaping Algerian Politics”, Policy Brief (London: European Council on Foreign Relations, February 2020).